حذر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية حكومة الاحتلال من المضي قدما في سياساتها الهادفة الى اقتلاع المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، وسلوان، وجبل المكبر، محملا إياها كامل المسؤولية عن تفجير الأوضاع، مؤكدا: "أن شعبنا في القدس وفي كل مكان لن يرضخ لتلك السياسات، وأنه سيقاومها بكل قوة وإصرار".

ووجه رئيس الوزراء خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين التحية لأهالي الأحياء المستهدفة بالتهجير، مشيدا بدفاعهم عن منازلهم، والتصدي لمحاولات إخراجهم منها بالقوة.
 
وأضاف: "إن أهلنا المدافعين عن بيوتهم في حي الشيخ جراح وجبل المكبر وسلوان يتعرضون لأبشع سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بهدف تهجيرهم عن منازلهم، لإحلال المستوطنين مكانهم".
 
وثمن اشتية قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا التي قضت بأن مناهضة الصهيونية لا تشكل معاداة للسامية، واصفا هذا القرار بالتاريخي لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان، وحماية لحرية الرأي والتعبير، وأن انتقاد الحركة الصهيونية أو انتقاد إسرائيل كدولة أبرتهايد لا يعتبر كراهية لليهود.
 
وتابع اشتية: نطالب بقية الدول بتبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية، باعتبار أن العالم يقف ضد الاحتلال بغض النظر على لون أو دين المحتلين.
 
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجزائر الشقيقة لمواقفها القومية من القضية الفلسطينية ولا سيما موقفها الرافض لمنح إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي وهو موقف يشكل سدا منيعا في الدفاع عن فلسطين، ودعمها سياسيا ونضاليا وماديا.
 
كما أعرب اشتية عن تقديره لاستضافة الجزائر الأسبوع المقبل جلسات الحوار الفلسطيني-الفلسطيني، بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس معربا عن أمله بان تثمر هذه الجهود بطي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
 
من جهة ثانية أدان اشتية رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع لجنة التحقيق المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، ومنع أعضاء اللجنة من الوصول إلى فلسطين، معتبرا ذلك دليلا على أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وفوق الحق الإنساني بالاستقلال والتقدم، مطالبا العالم اعتبار إسرائيل دولة عنصرية وخارجة عن القانون.
 
وأشاد اشتية باكتمال الترتيبات لإجراء الانتخابات المحلية الشهر المقبل وقال: "مع اكتمال تقديم القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية الشهر المقبل وبدء لجنة الانتخابات بالإعلان عن نشر الأسماء للاعتراضات، تكون العملية الانتخابية دخلت مرحلة مهمة وصولا إلى يوم الاقتراع بالاختيار الحر للقوائم الممثلة للمواطنين في المجالس البلدية"، معربا عن أمله بأن تمهد هذه الانتخابات الطريق نحو إجراء الانتخابات التشريعية في جميع محافظات الوطن بما فيها القدس، ليكتمل العرس الديموقراطي بتجديد حياتنا الديمقراطية ونحن نواصل مواجهتنا لمحاولات الاحتلال تقويض حقنا بإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف.
 
وأكد رئيس الوزراء الوقوف إلى جانب الأسرى في نضالهم ضد إجراءات وانتهاكات إدارة سجون الاحتلال، داعيا المؤسسات الدولية إلى أن تولي كل اهتمام لقضاياهم والعمل على الإفراج عن المرضى والأطفال والنساء منهم.
 
واوعز مجلس الوزراء لوزيري الاقتصاد والمالية للتوجه غدا إلى محافظة الخليل لاستكمال الحوار مع التجار في المحافظة حول التفاصيل العملية للحفاظ على استقرار الأسعار.
 
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول ترتيبات إجراء المرحلة الثانية من انتخابات لهيئات المحلية المزمع إجراؤها في السادس والعشرين من الشهر المقبل في 50 هيئة محلية يتنافس عليها 236 قائمة، بينما تقدمت 23 هيئة بقائمة واحدة" تزكية" و28 هيئة محلية لم تتقدم بأية قائمة.
 
وأشار وزير الحكم المحلي إلى أن عدد سكان الهيئات التي ستجري فيها الانتخابات بلغ مليون و540,176 نسمة منهم 785,880 يملكون حق الاقتراع.
 
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية في ضوء انخفاض المنحنى الوبائي، وازدياد أعداد المقبلين على تلقي اللقاحات، وأشار التقرير إلى أن جميع الحالات التي توفيت بسبب إصابتها بالفايروس كانت للأشخاص الذين لم يتلقوا المطاعيم، حيث ستقوم الوزارة بحملة تطعيم شاملة بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والحكم المحلي.
 
وأفرد المجلس مساحة لنقاش قضايا المرأة حيث عرضت وزيرة المرأة تقريرا يتضمن حزمة من السياسات والتشريعات التي تمكن النساء باعتبارهن رافدا أساسيا في عملية التنمية المستدامة وفاعلا محوريا في إطار التمكين بكافة قطاعاته دون الانتقاص من حقوق المرأة وصولا إلى مجتمع يشكل حماية للنساء في إطار تعزيز قيم العدالة والمساواة.
وقد قرر المجلس ما يلي: 
1. اعتماد الإطار العام والتوجهات الأساسية تجاه قضايا المرأة وتعزيز مكانتها وحقوقها في إطار قيم العدالة والمساواة والتمكين في كافة المجالات.
2. اعتبار يوم الاثنين الموافق 28/02/2022م عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
3. اعتماد عدد من التوصيات الإدارية الخاصة بهياكل تنظيمية وعضوية لجان حكومية في المياه والزراعة ومجلس الشراء العام.
4. اعتماد أوامر تغييرية لشراء أدوية غسيل الكلى وعلاجات السرطان.
5. إحالة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
6. المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
7. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.