علَّقَ النائب حسن مراد في تغريدةٍ له على الطعن الذي تقدّمَ به عددٌ من النواب لمراجعة دستورية قانون موازنة العام ٢٠٢٢ لدى المجلس الدستوري، بالقول: "لما كنا قد اعترضنا داخلَ مجلس النواب على القانون المذكور لِما يحمل من مخالفاتٍ وانعكاساتٍ سلبية على المواطن ويزيد التَّضخُّمَ، ندعو المجلسَ الدستوريَّ إلى الأخذ بالطعن المقدم وتعليق تنفيذ القانون".
