اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي أن "قرار بعض الدول وقف التمويل المؤقت عن "الأونروا" عقاباً جماعياً يرقى إلى مستوى الشراكة في جريمة الإبادة الجماعية، خاصة وأنها تتناقض مع أوامر "محكمة العدل الدولية" التي قضت بضرورة اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لإدخال وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة".
وأوضح أنه "اعتداء فاضح يمس بالحقوق الأصيلة للاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاماً، وهجوم على مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون".
وطالب أبو هولي الدول بـ"التراجع فوراً عن قرارها غير المبرر وبالمسارعة إلى دعم "الأونروا" وضمان استمرار برامجها وخدماتها، باعتباره واجباً ومسؤولية دولية حتى إيجاد حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194".

جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها رئيس دائر شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي إلى كافة الدول التي علقت تمويلها الإضافي الخاص بـ"الأونروا"، مُؤكداً أن "قرار هذه الدول كان متعجلاً ومتساوقاً مع الرواية والادعاءات الإسرائيلية المضللة التي أثبتت رياءها على مدار السنوات، ويأتي في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها اكثر من مليوني نازح  فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وصولاً إلى مستوى المجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل التي فُرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والاستهداف الممنهج والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأضاف أبو هولي: "كل هذه الظروف المأساوية تزيد من عبء المسؤولية الملقاة على عاتق "الأونروا" وتتطلب تمويلاً فورياً إضافياً لعملها المُنقذ للأرواح، وبخاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية، وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمس في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا".
وأعرب أبو هولي عن استغرابه واستهجانه "من أن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق سلطة الاحتلال فيما يخص عشرات الجرائم الموثقة والهجمات المدمرة التي شنتها قوات الاحتلال ضد مرافق ومنشآت "الأونروا" والتي أودت بحياة آلاف النازحين أطفالاً ونساء وشيوخاً الذين احتموا بها، ومقتل (152) من موظفيها وهم يؤدون واجبهم الإنساني. منوهاً إلى أنها في ذات الوقت سارعت الى معاقبة "الأونروا" ومعاقبة الشعب الفلسطيني بسبب اتهامات مزعومة ومضللة لم يجر التحقق منها بعد".
وأوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن "هذه القرارات تجري ضمن حملة تحريضية مدروسة تشن فيها إسرائيل وحلفاؤها حرباً ضد "الأونروا" في محاولة لتصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أية محادثات أو حلول سياسية مرتقبة، والتي كان آخر هذه المحاولات الإعلان رسمياً من قبل وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس أن "إسرائيل" ستحظر عمل الوكالة في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة، والتي تنسجم مع وثيقة سرية تبناها نتنياهو تتضمن مراحل مخطط لها للعمل على إنهاء "الأونروا"، إضافة للمقترحات التي تقدم بها لابيد زعيم المعارضة بذات السياق واقتراح حلّ الوكالة وتشكيل جسم جديد بديل لتقديم الخدمات".
وأضاف: "أن توقيت اثارة هذه التهم بعد أربعة شهور يأتي في أعقاب مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، واستناد المحكمة في قبولها على شهادات ووثائق صادرة عن "الأونروا ووكالات الأمم المتحدة".

وأردف: "ليس من الصعب أن نرى في خلفية إثارة هذه التهمة المصلحة الإسرائيلية في النيل من مصداقية "الأونروا" وإضعاف الأدلة القاطعة التي تؤكد ضلوعها في جريمة الإبادة الجماعية" مشدداً أن "سرعة الاستجابة للمكيدة الإسرائيلية وإضفاء الشرعية عليها يُنظر إليها من قبل الرأي العام الفلسطيني وحلفائه حول العالم على أنه ليس تواطؤاً ومشاركة مع إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فقط، وإنما أيضاً التآمر مع "إسرائيل" لاستكمال هذه الجريمة من خلال تصفية "الأونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية التي تعمل بجهد لإنقاذ الفلسطينيين من حرب التجويع والإبادة، وستعزز القناعة بأن استمرار هذه الدول بقطع التمويل ستجعلها مسؤولة أخلاقياً وسياسياً عن المأساة المريعة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
وذكّر عضو التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" الدول بواجباتها القانونية وبولاية "الأونروا" حسب قرار الأمم المتحدة (302) لعام 1949 الذي أنشئت بموجبه الوكالة، "وهي تنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى الوصول إلى حل قضية اللاجئين، وأضاف "بسبب غياب الحل السياسي منذ عام 1948 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا بشكل دوري، وكان أخرها في 30 حزيران 2023، ما يملي على الدول جميعاً الالتزام القانوني بتنفيذ ولاية الأونروا".
وفي نفس السياق، وجه أبو هولي رسائل شكر وتقدير باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للدول التي "أعلنت استكمال دعمها للاجئين الفلسطينيين ولوكالة الغوث"، مشيداً بقرارهم المبدئي والشجاع الذي يعكس موقهم المتماسك والمنسجم مع مبادئهم وتفانيهم بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال في متن الرسالة: "إن إنقاذ حياة مئات الألوف من اللاجئين وسط الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان المستمر في الضفة الغربية والقدس هو تعبير أصيل عن المواقف الأخلاقية والإنسانية الصحيحة في مثل هذه الظروف الحساسة للغاية في فلسطين، ويوجه رسالة عاجلة بضرورة إدخال المساعدات ووقف المذبحة".
وحث عضو اللجنة التنفيذية "هذه الدول على الحفاظ على التزامهم بالمساهمة في موازنة "الأونروا" حتى الوصول إلى حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194".