يواجه عدد من اللبنانيين مشكلة عدم اكتمال البيانات الشخصية في هوياتهم وجوازات سفرهم، خصوصاً في الخانة المتعلقة بيوم الولادة وشهرها. وهذا أمر يمكن تصحيحه عبر القضاء، غير أنه مكلف ومرهق. إذ يصعب أحياناً الحصول على إثبات حقيقي وجدّي على تاريخ الميلاد الصحيح، لا سيّما إذا كان الأمر يتعلق، مثلاً، بالحصول على مستند يزيد عمره على 50 عاماً من مستشفى أو من قابلة قانونية. لذلك، من الضروري إصدار تشريع قانوني يطبق المبدأ الوارد في قانون الموظفين على جميع المواطنين، إذ يعطي الحق لمأمور النفوس بذكر تاريخ 1/ تموز على خانة اليوم والشهر، في حال غيابهما، أو يمكن اعتبارهم مولودين في 1/1 من العام الوارد على وثيقة الولادة أو إخراج القيد.مع التطور التكنولوجي، زادت أهميّة تحديد البيانات الشخصية على جوازات السفر. وبدأ عدد من الدول أخيراً وضع سياسات لتحقيق درجة عالية من الأمن السيبراني الإلكتروني. وبرزت هذه القضية بعد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفض إعطاء تأشيرات دخول أو تجديد إقامات من لا يرد يوم الولادة وشهرها على جوازات سفرهم. ويرجح أن تزيد أزمة البيانات الناقصة مع الإجراءات والقوانين التي قد تصدرها شركات الطيران لضمان تشغيل نظام الطيران الدولي بطريقة آمنة وفعالة.

تحدّيات يواجهها مواطنون
قد يتعرّض المواطنون أحياناً إلى تسجيل بيانات خاطئة أو ناقصة في هوياتهم أو جوازات السفر، نتيجة خطأ طباعي أو أسباب أخرى.
يتركز الخلل الواقع في البيانات في خانة تاريخ الميلاد، إذ يقتصر لدى البعض على تحديد سنة الميلاد من دون ذكر اليوم والشهر. علماً أنه لا توجد إحصائية واضحة وحديثة حول عدد اللبنانيين الذين يعانون من بيانات ناقصة في سجلّات النفوس. لكن غالبية من يواجهون هذه المشكلة هم ممن تفوق أعمارهم الـ 60 سنة. ويعود ذلك أحياناً إلى عدم قيام المختار بتحديد يوم الولادة وشهرها عند تنظيم وثيقة الولادة، ظنّاً منه بأنّ هذه البيانات تفصيلية وغير مهمّة، أو بسبب تقصير أو إهمال، أو لأسباب أخرى.
سابقاً، لم تكن البيانات الناقصة تشكّل أيّ مشكلة جديّة، وكان الموظف العام الذي لم يدوّن يوم ولادته وشهرها على هويته، تنهى خدماته بناءً على قرار من مجلس الخدمة المدنية في الأول من تموز.

وحدد نظام الموظفين في المادة الثانية منه الآلية المعتمدة لمعالجة مشكلة البيانات الناقصة لدى موظفي القطاع العام عبر ذكر سن الموظف الجديد في النص القاضي بتعيينه، بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجلات الأحوال الشخصية. وإذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف، يعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. أما إذا عرف شهر الولادة دون اليوم، فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الخامس عشر من شهر ولادته. ولا يؤخذ في الحسبان في تحديد سن الموظف أيّ تصحيح يطرأ عليها بعد الإعلان عن المباراة، أو بعد صدور نص التعيين في ما يتعلّق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم من دون مباراة. كما لا يؤخذ في الحسبان أيّ تصحيح طرأ على سنّ الموظفين بعد أول آذار من سنة 1943، مهما كان نوع التصحيح أو سببه.

إلى ذلك، كان قانون منظمة الطيران الدولي (International Civil Aviation Organization) يجيز الاستعاضة عن البيانات الناقصة في جواز السفر بإشارة x.

لكن في المدة الحالية، يظهر تأثير البيانات الناقصة بشكل واضح على حركة السفر الدولية. ويتعرّض حاملو الجوازات اللبنانية التي تفتقر إلى البيانات الكاملة إلى تأثيرات سلبية، خاصة بعد قرار الإمارات العربية المتحدة رفض إعطاء تأشيرات دخول أو إقامات لمن لا يذكر يوم الولادة وشهرها في جوازات سفرهم.

وهذا النوع من القرارات يعيق حرية تنقّل عدد كبير من اللبنانيين، ويحرمهم من حقّهم الطبيعي في السفر إلى الخارج. ويظهر هذا الواقع الحاجة الملحة إلى حلّ مشكلة البيانات الناقصة بما يتناسب مع متطلبات التكنولوجيا والأمن السيبراني في هذا العالم.

تقاذف المسؤوليات
في بلد يعاني من تقاذف المسؤوليات، يعدّ تصحيح بيانات الهوية من القضايا الأساسية التي تحتاج إلى اهتمام خاص نظراً إلى تأثيرها على حياة المواطن. إذ تزيد التعقيدات في تحديد الجهة المختصة للمعالجة. في ظل غياب الرسائل التوعوية والإرشادية لتوجيه المواطنين وتمكينهم من تصحيح بياناتهم. وفي هذا الإطار، نلقي الضوء على موقف بعض المراجع التي يمكن للمواطنين مراجعتها في هذه القضية:
الأمن العام: يعتبر الأمن العام اللبناني جهازاً تنفيذيّاً لا يدخل ضمن صلاحياته إجراء أي تعديل على بيانات المواطنين أثناء قيامه بإجراءات جواز السفر.

يقتصر دور الأمن العام على نقل البيانات المدوّنة في سجلات المواطن (هوية، بيان قيد...) من دون التدخل في تصحيحها أو تعديلها.
مديرية الأحوال الشخصية: تتولى المديرية العامة للأحوال الشخصية شؤون النفوس وما يطرأ على الوضع العائلي من تغييرات من حيث الولادة والزواج والطلاق والوفاة. كما تتولى الإشراف على تطبيق القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية (اكتساب الجنسية وفقدانها). إلا أنه لا يدخل ضمن صلاحياتها تصحيح القيد.
المديرية العامة للطيران المدني: تُعدّ المديرية العامة للطيران المدني إحدى المديريات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، وتنسق مع منظمة الطيران المدني الدولي وهيئات الطيران المدني وإداراته والمطارات الخارجية، لتطوير قطاع الطيران المدني والنهوض به. وبالتالي يدخل ضمن صلاحياتها التواصل مع إدارات الطيران المدني وهيئاته لشرح أسباب النقص في البيانات إلى حين معالجة القضية

حلّ قانوني لتصحيح البيانات
أصدرت المحاكم اللبنانية قرارات قضائية أجازت تصحيح تاريخ الولادة وإضافة البيانات الناقصة عن طريق إقامة دعوى قضائية أمام القاضي المنفرد المدني المختص بدعاوى النفوس، إلا أنّه اشترط احترام بعض الضوابط القانونية، وتحديداً المتعلقة بقواعد الاختصاص المكاني، تحت طائلة رد الدعوى. كما اشترط أن يقتصر موضوع الدعوى المقامة على تصحيح القيد وليس تبديل البيانات أو تحويرها خلافاً للقانون.

وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى صدور قرارات قضائية عن القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى النفوس تفتح أفقاً لتصحيح البيانات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• اعتبر القاضي المنفرد المدني في جب جنين عبر قراره الرقم (57/207)، أنّ المقصود بالتصحيح للقيد هو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان سائداً وقت القيد وأنّ عناصره لا تُستمدّ حصراً من السجلات الرسميّة، إذ يمكن وقوع الخطأ إبّان مرحلة ضبط الوقائع المؤدية إلى عملية القيد في تلك السجلات، واقعة الولادة في تاريخ حصولها ومكانها وهوية المولود تتكيف ضمن إطار الواقعة المادية التي يمكن إثباتها بوسائل الإثبات الحر المقبولة قانوناً.

يتعرّض المواطنون أحياناً إلى تسجيل بيانات خاطئة أو ناقصة في هوياتهم أو جوازات السفر نتيجة خطأ طباعي أو أسباب أخرى
ولا يجوز أن ينقلب التصحيح إلى تبديل وتحوير للقيد خلافاً للقانون من قيد يعتريه الخطأ أصلاً إلى قيد مغلوط ويشوبه الخطأ، ولا يعتدّ بالتأييد والقبول بالخطأ من قبل صاحب القيد لتعلّق الأمر بالنظام العام.

• رأى القاضي المنفرد المدني في صيدا بتاريخ 19/09/2017 أنّ دعاوى النفوس من صلاحية القاضي المنفرد المدني، ولكن يجب التقيّد بالاختصاص المكاني في دعاوى النفوس الرامية إلى إجراء تعديلات على سجلّ الأحوال الشخصية وإلّا ردت الدعوى.

• اعتبر القاضي المنفرد المدني في صغبين بتاريخ 28/02/2014 أنّ تصحيح القيود في سجلّات النفوس غير مقتصر على الأخطاء المادية، بل يتعلق بكل مطابقة للقيد المراد تصحيحه مع الحقيقة والواقع، وبالتالي لزوم تصحيح تاريخ ولادة الولد في سجلات النفوس ووثيقة الولادة لجعله متوافقاً مع الواقع المتمثّل بتاريخ الولادة الصحيح المبين في جواز السفر.

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ دور المواطن لا يقتصر على إقامة الدعوى، إذ لا بدّ من تسليم نسخة عن الحكم الصادر إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية التي تتولّى تثبيت التصحيح الوارد على قيده في سجلات النفوس. ثم يتوجب عليه القيام بالإجراءات اللازمة لإصدار هوية جديدة وبيان قيد إفرادي، والمستندات الشخصية الأخرى تحمل جميع البيانات الصحيحة. وبعدها يسمح له بإصدار جواز سفر يتطابق مع المتطلبات القانونية الحديثة.