دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في دعم الاونروا وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في مناطق عملياتها الخمس، وتأمين تمويل كاف ومستدام للقيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحب د. أبو هولي بإعلان الجمهورية الجزائرية خلال جلسة مجلس الامن تقديم مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا"، بقيمة 15 مليون دولار.
وأوضح بأن الدعم المالي الذي أعلنته الجزائر، سيساعد الأونروا في تجاوز ازمتها المالية، وسيساعدها على تقديم خدماتها الحيوية، التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية، لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها والذي من شانه أن يُسهم في رفع المعاناة عنهم وتلبية احتياجاتهم خصوصا في قطاع غزة.
وأوضح د. أبو هولي بان الدعم الجزائري للأونروا حمل رسالة قوية للدول الأعضاء في مجلس الامن مفادها التأكيد على ولاية الاونروا ومكانتها القانونية باستمرار دورها طبقاً لقرار انشائها رقم 302 الى حين حل قضيتهم حلاً عادلاً وشاملاً بالاستناد للقرار 194، في ظل وجود محاولات إسرائيلية واضحة لحصار الاونروا للتأثير على دورها وجهودها تجاه اللاجئين من خلال وقف الدعم المالي أو تقليصه أو تجميده.
وشكر د. أبو هولي الجزائر على دعمها المستمر والدائم لشعبنا الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة وحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما شكر الجزائر على الدعم الاستثنائي للأونروا، لافتا الى ان الجزائر سبق لها وإن قدمت في العام الماضي مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مخيم جنين اثر العدوان الإسرائيلي في يوليو 2023 .
وفي ذات السياق، اوضح د. أبو هولي بأن جلسة مجلس الامن الدولي المفتوحة التي عقدت بطلب من المملكة الأردنية بشأن التحديات التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، دعمت الأونروا بشكل قوي، لافتاً الى ان الدول الأعضاء المشاركون أكدوا في كلماتهم بان عمل الاونروا لا يمكن الاستغناء عنه، ويستوجب حصولها على التمويل الكافي، للقيام  بمهامها المنقذة للحياة الى ما يزيد عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني من ضمنهم 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة يصارعون الجوع من جل الحياة في ظل استمرار حرب التجويع والابادة التي تدخل شهرها السابع .
وأشاد د. أبو هولي بالإحاطة التي قدمها مفوض عام الاونروا في جلسة مجلس الامن حول التحديات التي تواجه الاونروا في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لإنهاء عملها وحظر أنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وفي توصيفه للحالة في قطاع غزة  بشكل دقيق بان ما يجري في قطاع غزة هو تدمير ممنهج لكل ما هو قائم وان الثمن الأكبر يدفعه الأطفال في ظل استمرار الحصار والتجويع، وان الهجوم على الاونروا لا يتعلق بالحياد بل يهدف لتجريد اللاجئين من وضعهم .
و شكر د. أبو هولي المملكة الأردنية على ما تقوم به من دور كبير لمناصرة الاورنروا وحشد الموارد المالية لميزانيتها، وحمايتها من الاستهداف الإسرائيلي وكان اخرها عقد جلسة مفتوحة في مجلس الامن حول التحديات التي تواجه الاونروا بناء على طلبها.
وتابع د. أبو هولي: يتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الامن  في نيويورك، اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا في العاصمة الأردنية عمان لمدة يومين بحضور ممثلي الدول لمانحة والدول العربية المضيفة لافتاً الى ان اجتماعات اللجنة الفرعية ناقشت التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تؤثر حاليًا على عمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس ، واستجابة الاونروا الطارئة في غزة بما في ذلك تقديم المساعدات الاغاثية، وخططها لاستئناف التعليم لأطفال غزة وتأمين الحماية.
وأشاد د. أبو هولي بمخرجات اجتماعات اللجنة الفرعية وتأكيد اعضائها على دعم الاونروا بتمويل كاف ومستدام لميزانيتها ودعم دورها الحيوي والمنقذ للحياة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها المخيمات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.
وقال د. أبو هولي: طالبنا في اجتماعات اللجنة الفرعية المانحين بمساعدة الأونروا في تعزيز خدماتها الأساسية والطارئة وسط الدمار والتشريد الواسع النطاق وذلك من خلال الاستجابة العاجلة لنداء طوارئ غزة الذي يقدر بقيمة مليار دولار لتغطية العمليات الإنسانية للعام 2024 في فلسطين نتيجة حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة وتلبية نداء طوارئ سوريا بمبلغ 415.4 مليون دولار أمريكي لدعم عملياتها في سوريا ولبنان والأردن، وحث حكوماتهم على الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود التي تفرضها على الأونروا للوصول إلى شمال قطاع غزة، وفتح ممرات امنة لمرور  القوافل وعمال الإغاثة الإنسانية .
وطالب الوفد الفلسطيني الدول المانحة التي لا تزال تعلق تمويلها للأونروا باستئنافه لتمكين الاونروا من تلبية احتياجات اللاجئين في مناطق عملياتها والتي تضاعفت في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة .