التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع مدير مخيمات وسط الضفة الغربية  في الاونروا ثائر جالود بحضور رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط محمد الشيخ، ووكيل الدائرة انور حمام، وذلك في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله.

وبحث اللقاء التطورات التي تشهدها مدينة القدس ومخيماتها، في ظل الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، والمؤسسات الأممية العاملة في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها الأونروا. كما تناول اللقاء خطورة سحب الرسائل المتبادلة بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا، والتي تكرّس ولاية عملها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .
وأكد أبو هولي أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات بحق الأونروا، يأتي في سياق خطة منهجية لتقويض ولاية عملها وانهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا بأن الأونروا ستبقى الشاهد السياسي والإنساني الحي على نكبة الشعب الفلسطيني وحقه في العودة إلى دياره، كما نص القرار 194 وتجسيد للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وشدّد أبو هولي على أن استمرار عمل الأونروا في جميع أقاليم عملياتها الخمسة، بما فيها مدينة القدس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، هو أمر غير قابل للتفاوض، محذراً في ذات السياق من الانجرار وراء الدعوات الاسرائيلية لإيجاد بدائل عن الوكالة أو نقل صلاحياتها لأي جهة دولية أو  للدول المضيفة.

وأعرب عن رفضه القاطع لمحاولات تفريغ قضية اللاجئين من مضمونها السياسي والحقوقي عبر استهداف الأونروا، مؤكداً أن تلك المحاولات لن تمر في ظل تمسك القيادة الفلسطينية بموقفها الثابت تجاه حق العودة ورفض التوطين أو التهجير.

وثمّن د. أبو هولي المواقف العربية والدولية التي تواصل دعم الأونروا سياسياً ومالياً، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على ولايتها وخدماتها الحيوية، التي لا يمكن الاستغناء عنهاأو استبدالها، مشيراً إلى أهمية توسيع نوافذ  الدعم المالي لها، لا سيما في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية، خصوصاً في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية.

ودعا في ختام الاجتماع المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه الاونروا، والعمل على حماية ولايتها وعمل برامجها الأونروا ومنشآتها وموظفيها من الاستهداف الإسرائيلي، إلى حين ايجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفقاً للشرعية الدولية وخاصة القرار 194.