أطلق رئيس دولة فلسطين محمود عباس، جملة من المواقف، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، في «قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات» بمدينة رام الله - الضفة الغربية، يوم الأربعاء.
فيما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دخول أعضاء المجلس المركزي من: لبنان، الأردن وأبناء قطاع غزة الذين نزحوا إلى مصر، حيث شاركوا عبر تقنية «كونفيرنس».
حضر حفل الافتتاح، حشد من القيادات الفلسطينية وسفراء وقناصل، دول عربية وأجنبية، مُعتمدة في فلسطين.
حملت الدورة عنوان «دورة لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة».
جاء انعقاد دورة المجلس المركزي، للمرة الأولى، بعد التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية، خاصة في أعقاب تصعيد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
تُعقد جلسات الدورة على مدى يومين، تُناقش ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإفشال مُخططات الاحتلال بالتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني.
كذلك، الوضع الداخلي الفلسطيني، باستعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها، في إطار «مُنظمة التحرير الفلسطينية».
وأحد أبرز النقاط، التي سيبحثها المجلس، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ»مُنظمة التحرير الفلسطينية».
ترأس الجلسة، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، واستُهلت بعزف النشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، والوقوف دقيقة صمت، حداداً على رحيل البابا فرنسيس، وعُشر من القرآن الكريم.
على مدى 67 دقيقة، استعرض الرئيس عباس، التطورات المُتعلقة بالوضع الفلسطيني، وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، وما يتعلق بها عربياً ودولياً.
وتوجه الرئيس عباس، بشكر «الأشقاء العرب، على موقفهم الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، والرافض لتهجيره من أرضه، وفي المُقدمة، موقف جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة العاهل الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرؤية العربية الإسلامية التي تقدم بها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكل القادة العرب، بدعمهم للقضية الفلسطينية».
واعتبر الرئيس عباس، أنه «ليس أميناً على مُستقبل شَعبِنا، مَن يعتبر نفسه شيئاً، ويعتبر شعبه شيئاً آخر»، مُشدداً على أن «حركة «حماس»، مُلزمة أمامنا وأمام شَعبنا، بأن تُنهي استيلاءها على الحكم والسلطة في قطاع غزة، وعليها إطلاق جميع الرهائن، حتى لا تترك ذريعة للاحتلال الإسرائيلي، وهي «مبسوطة» في ذلك، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يُريد الاستمرار بالحرب، لأن ذلك يُبقيه في الحكم».
ورأى أنه «بما يشمل تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس سواء بسواء، وبما يتضمن جميع المسؤوليات الأمنية والسياسية، على أساس وحدة القانون، ووحدة المُؤسسات، ووحدة السلاح الشرعي، ووحدة القرار السياسي، وهو ما يعني بالضرورة وجوب أن تُنهي حركة «حماس» سيطرتها على قطاع غزة، وأن تُسلم القطاع بكل شؤونه، وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية، وبالشرعية الوطنية التي تمثلها «مُنظمة التحرير الفلسطينية»، ومما لا شك فيه، أن تنفيذ هذه الرؤية الشاملة، التي أصبحت رؤية عربية إسلامية، بقرار من القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة مُؤخراً، استناداً إلى الخطة المصرية الفلسطينية، التي قُدمت إلى تلك القمة».
وأشار إلى أن «تحركنا في شتى الميادين، وعلى مُختلف المُستويات عربياً وإسلامياً ودولياً، ينصب على تحقيق أولويات وطنية أربع، تُمثل ضرورات اللحظة الراهنة، أمام التحدي الذي يُواجهه شَعبنا وقضيتنا».
وشدد على «ضرورة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية، التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على مُدننا وقرانا ومُخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المُقدسات الإسلامية المسيحية في القدس والخليل، وجميع المناطق الفلسطينية، من الأولويات التي نعمل على تحقيقها».
وألمح الرئيس عباس إلى أن «الهدف من الإرهاب المُنظم، الذي يُمارسه الاحتلال في مُحافظات الضفة الغربية، هو هدفه نفسه من العدوان على قطاع غزة، وتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، كقضية سياسية لشعب مُكافح، من أجل حرياته واستقلاله الوطني وفرض إملاءاته وسياساته الاستعمارية على شَعبِنا بقوة العدوان الغاشمة».
وأوضح أن «الحال في القدس، عاصمتنا الأبدية المقدسة، لا يختلف عن باقي الوطن الفلسطيني، فدولة الاحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على شَعبِنا عبر الحصار المُحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومُنشآتهم، ومنع وصول المُصلين إلى الأماكن المُقدسة، ومُحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية، بكل وسائل العدوان والإرهاب».
وقال: «إن دولة الاحتلال بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف كأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع «مُنظمة التحرير الفلسطينية»، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب، اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شَعبِنا، وتُحاصر شَعبَنا مالياً، بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، التي زادت حتى الآن على ملياري دولار أميركي، تحتجزها دولةالاحتلال، والاستيلاء على أراضي المُواطنين ومُمتلكاتهم».
وشدد الرئيس عباس على أن «رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، تتطلب وجود أُفق سياسي يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مُستقلة، ذات سيادة ومُتصلة وقابلة للحياة، ومُعترف بها، تكون عضواً كامل العضوية في الأُمم المُتحدة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».
وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قد عقد آخر دورة له، حملت الرقم 31، في شباط/فبراير 2022، جرى خلالها انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية».