أكد الإعلامي هيثم زعيتر على أن "الاحتلال الإسرائيلي يُواصل سياسة الأرض المحروقة الخالية من السكان، ويُوسع عدوانه على لبنان وفلسطين، في غزة والضفة الغربية، ويسعى لفرض مُعادلة جديدة وسياسة الأمر الواقع، بهدف التوصل إلى اتفاقية تطبيع مع الجانب اللبناني، واتخاذ الذرائع لسحب سلاح "حزب الله"، خارج جنوبي الليطاني، مُتخطياً القرار 1701، على الرغم من التزام لبنان بوقف إطلاق النار، وإعلان المُقاومة والجيش اللبناني، عدم المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من داخل لبنان، وربما تكون بأدوات مشبوهة لعملاء الاحتلال".
 وقال زعيتر خلال لقاء على شاشة "تلفزيون فلسطين"، يوم السبت في 22 آذار/مارس 2025: "التصعيد الإسرائيلي اليوم، هو الأعنف مُنذ التوصل إلى اتفاق التهدئة لوقف إطلاق النار، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولم يقتصر على الجنوب اللبناني، والمنطقة المُتعارف عليها ضمن القرار 1701 - أي جنوبي الليطاني، بل إلى مناطق الزهراني وإقليم التفاح والنبطية، وداخل العمق اللبناني في البقاع، مما يُؤكد تعمد الاحتلال الإسرائيلي توسعة عدوانه على لبنان، علماً بأنه لا يحتاج إلى ذريعة، فمُنذ التوصل إلى وقف إطلاق النار السابق، وتمديده بتاريخ 18 شباط/فبراير 2025، استمر بالخروقات لأكثر من 300 مرة، على الرغم من أن لبنان التزم باتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي اتخذ ذريعة من إطلاق 5 صواريخ من منطقة يحمر الشقيف في منطقة النبطية، باتجاه مُستعمرة المطلة، سقط فيها 2، و3 في منطقة كفركلا، داخل الأراضي اللبنانية، حيث أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أسقطها قبل وصولها إلى الأراضي الفلسطينية المُحتلة".
وألمح إلى أن "الجدلية هي حول من يقف وراء إطلاق تلك الصواريخ، في توقيت مشبوه، حيث أعلنت المُقاومة والجيش اللبناني، عدم مسؤوليتهما عن هذا العمل، مع التأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار، وهذا يقودنا إلى نقطتين:
- الأولى: من يُريد أن يدخل على خط التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي.
- الثانية: أن يكون من أقدم على إطلاق الصواريخ، هم أدوات من الاحتلال الإسرائيلي عمل على تحريكهم، خاصة أن شبكات العملاء تنتشر في مُختلف المناطق اللبنانية.
ونوع إطلاق الصواريخ "الكاتيوشا"، تم عبر وسائل بدائية، باستخدام لوحين من الخشب، وهذا يمُكن تحقيقه بسهولة، وليس بحاجة إلى أي تنظيم، وبالتالي اتخذ الاحتلال الإسرائيلي ذلك ذريعة".
ولفت زعيتر إلى أن "التساؤل اليوم، لماذا الآن، في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على الاحتفاظ بـ5 مناطق مُحتلة من الأراضي اللبنانية، تؤمن له السيطرة العسكرية والأمنية على كل منطقة الجنوب اللبناني، وصولاً إلى البقاع، وحتى داخل الأراضي السورية المُحتلة من قبله، والضغط على لبنان كي يستمر الجيش اللبناني بسحب الأسلحة من "حزب الله"، علماً أن اللجنة المُشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، تُلزمه على تفجير تلك الأسلحة، التي يتسلمها، وليس استخدامها، خشية وقوعها مُجدداً بيد المُقاومة، وتحت الضغوطات الأميركية، والتلويح بأنه ستكون هناك عقوبات، ولن يكون هناك إعمار للبنان، الذي تبلغ كلفته 11 مليار دولار أميركي، إذا لم يتم سحب السلاح، ليس من منطقة جنوبي الليطاني وحسب، بل خارجها، عندما نتحدث عن منطقة يحمر الشقيف، نتحدث عن منطقة خارج جنوبي الليطاني، أدرجها الاحتلال الإسرائيلي ضمن المناطق، التي يُريد أن تنسحب منها المُقاومة، ويتم سحب السلاح منها".
ورأى أن "ما يجري يندرج ضمن سياسية فرض أمر واقع جديد، فمُنذ اتفاق وقف إطلاق النار، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حتى اليوم، تتواصل الخروقات الإسرائيلي بأكثر من 300 خرق، ويتعمد الاحتلال اغتيال لبنانيين وفلسطينيين وسوريين على الأراضي اللبنانية، لتصل الاعتداءات إلى صيدا وجزين وإقليم التفاح والنبطية، فضلاً عن البقاع وبعلبك والهرمل، ما يُشير إلى مُخطط إسرائيلي يهدف للتوصل إلى تطبيع بين لبنان والكيان الإسرائيلي، على غرار ما جرى في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، بالتوصل إلى اتفاق 17 أيار/مايو، الذي تم إجهاضه لاحقاً".
وأكد زعيتر على أن "الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف العديد من المناطق خارج جنوبي الليطاني،  والتي لا تنتشر فيها قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل"، في وقتٍ تعمل لجنة الإشراف على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، برئاسة الجنرال الأميركي، على ضبط الأمور ومنع تفاقمهما، فيما أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة اتصالات مع مسؤولين لبنانيين ودوليين، بينهم في فرنسا والولايات المُتحدة الأميركية، لوقف التصعيد الإسرائيلي، وعدم فرض مُعادلة جديدة، لم تكن قبل العدوان وتصاعده في أيلول/سبتمبر 2024".
ولفت إلى أن "لبنان يلتزم رسمياً بوقف إطلاق النار، على الرغم من الخروقات الإسرائيلية، والإدانات للعدوان الإسرائيلي، لكن الاحتلال يُحاول الادعاء بأنه هو من اعتدي عليه بالقصف من الأراضي اللبنانية، وهو لا يحتاج إلى ذريعة، وربما يسعى لتحريك العملاء وشبكات التجسس، التي أوقفت العديد منها، وتبين أنها تقوم بأعمال توتيرية في لبنان، كي يتخذ الاحتلال مُبرراً لعدوانه"، مُشيراً إلى أنه "لو عدنا بالمشهد إلى ما جرى في السابق، لوجدنا أن العديد من الشبكات قامت بتنفيذ أعمال مشبوهة تخدم الاحتلال الإسرائيلي، على غرار ما جرى في مُخيم جنين، حيث اعتدت مجموعات مُسلحة على السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني" التي عندما قامت بمُلاحقتها داخل المُخيم، قام الاحتلال بتنفيذ اجتياح بري، لمنع الأجهزة الأمنية من القيام بدورها".
 وشدد زعيتر على أن "الاحتلال الإسرائيلي، يسعى إلى الفوضى والتفلت في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، وداخل الأراضي السورية، في وقت بالغ الخطورة، ودخول الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 3 مُحافظات سورية - أي أن الإطباق على لبنان، من الجنوب، وفي العديد من المناطق السورية، وأيضاً مع عمل غير بريء بالاشتباكات على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، مع حصار بحري، كل ذلك يُشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المُستفيد الأول، بهدف سحب سلاح المُقاومة مُقابل الإعمار، والضغط لتوقيع اتفاق سلام وتطبيع للبنان مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن "هناك حالات نزوح من الجنوب اللبناني، وتحديداً من صور والنبطية والمناطق الجنوبية، وهذا ما يُريده الاحتلال الإسرائيلي، بأن تكون تلك المناطق غير آمنة، وهو تمكن من تحقيق ما عجز عنه خلال الحرب السابقة، من خلال حزام أمني ناري، خالٍ من السكان، من منطقة القطاع الغربي، في أم التوت والزلوطية ومروحين، وصولاً إلى القطاع الشرقي في كفرشوبا وشبعا والهبارية وغيرها من المناطق، يُريد حزاماً أمنياً بعيد عن الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المُحتلة، وتمكن حتى الآن من ذلك، فيما الأهالي يُصرون على العودة إلى منازلهم، على الرغم من عدم توافر مُقومات الحياة، في ظل المنازل المُدمرة بشكل كلي أو جزئي، وتدمير البنى التحتية، فالاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة الأرض المحروقة الخالية من السكان، في ظل عدم تمكن المُستوطنين من العودة إلى المُستعمرات والمُستوطنات، داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة".
وختم زعيتر بالقول: "يسعى الاحتلال الإسرائيلي، إلى إقامة حزام أمني جديد، كما جرى في العام 1976، مع العميل سعد حداد، ثم العميل أنطوان لحد، لأن أطماعه تتجاوز منطقة الليطاني، ونحن في شهر آذار/مارس، الذي شن فيه الاحتلال الإسرائيلي عدواناً تحت عنوان "عملية الليطاني" في 11 آذار/مارس 1978، بعد العملية البطولية للشهيدة دلال المُغربي ورفاقها".