يدخل العراق عام 2025 بتغيرات سياسية جوهرية حدثت تباعاً في محيطه الإقليمي، لا سيما سقوط النظام السوري وانكشاف نظيره الإيراني، بينما تتمدد تركيا سياسياً وجغرافياً، وهي كلها دول وأنظمة فاعلة/لاعبة ضمن الفضاء السياسي الداخلي للعراق، في عام من المفترض أن يشهد انتخابات برلمانية عامة، ستكون حاسمة في تحديد السياق الذي ستسير فيه البلاد خلال السنوات المقبلة.

أكبر هواجس الحكومة والساسة العراقيين في العام الجديد يتمثل في إمكان وقوع صِدام مباشر وصفري بين إسرائيل وفصائل الحشد الشعبي، على شاكلة ما مارسته إسرائيل بحق حركة "حماس" و"حزب الله" والنظام السوري، إذا ما صنفت إسرائيل فصائل الحشد تنظيمات واستطالات سياسية وعسكرية لإيران، وتالياً الإصرار على تحطيمها عسكرياً، عبر عمليات قصف متواصلة لفترة مفتوحة.

ولو حدث ذلك، حسبما يتوقع أغلب المراقبين للمشهد العراقي، فإن الحكومة الراهنة سترى نفسها في "حرج استراتيجي"، لأنها لو اختارت دعم فصائل الحشد الشعبي، ستدخل في حرب مباشرة مع إسرائيل، في وقت تعرف فيه تماماً فارق القوة العسكرية بينهما، بالذات في القطاع الجوي، حيث لا يملك الجيش العراقي إلا بضع طائرات حربية، ومن دون تغطية وحماية من رادارات وأنظمة دفاع جوي، الأمر الذي قد يعني إمكان اندفاع إسرائيل لتحطيم البنية التحتية العسكرية العراقية.

العكس تماماً ليس أقل وطأة على العراق. فلو استنكفت الحكومة الاتحادية عن تقديم الدعم العسكري لفصائل الحشد في هذه المواجهة المحتملة، إذ أن هذه الأخيرة جزء من القوات المسلحة الرسمية في البلاد، فإن صِداماً سياسياً وعسكرياً حادّاً قد يحدث في البلاد، على دفتي الجهات الداعمة للحشد الشعبي أو العكس، بالذات ضمن "البيئة الشعبية الشيعية"، وهو ما قد يخلق "حرباً أهلية مركبة"، ضمن البيئة نفسها، ويخلق وقائع سياسية وأمنية مختلفة تماماً في البلاد.

في عراق العام الجديد، لا ينفصل هذا الهاجس الأكبر، مثل كل تفاصيل الحياة السياسية والأمنية في البلاد، عن حجم النفوذ الإيراني ودوره وآلياته وسلوكه ضمن العراق. فإيران التي تعودت طوال عقد كامل، على الأقل، على أن تكون الفاعل والمؤثر شبه المطلق في المعادلة العراقية، صارت سياسياً وأمنياً "أضعف بكثير" مما كانت عليه قبل عام واحد فحسب، مكشوفة لمختلف الفاعلين الإقليميين، ويتم تفكيك/تحطيم أذرعها السياسية والأمنية تباعاً، ومن دون رد فعل حازم منها .