تجري اتصالات بين لبنان والعراق حول تنظيم مساهمة الدولة العراقية في عملية إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية في لبنان.

وقد تبلّغت جهات لبنانية موافقة مبدئية من المسؤولين العراقيين حول مساهمة مباشرة في عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية، على أن يتم ذلك عبر الدولة اللبنانية.

ويبدو أن الحكومة العراقية تناقش الآن، خيار أن تطلب إلى الحكومة اللبنانية سداد الدين المترتّب عن شراء كميات كبيرة من الفيول الخاص بمعامل الكهرباء، ووضع المبلغ في الحساب المتّفق عليه في مصرف لبنان، على أن تعلن الحكومة العراقية عن وضع هذا المبلغ في تصرّف الحكومة اللبنانية لضمّه إلى صندوق إعادة الإعمار.

لكنّ مصادر معنية، تبدي خشيتها، من أن يعمد لبنان إلى الموافقة الفورية إنما بقصد شطب المبالغ التي تُعتبر من الدين العام، ثم تتذرّع الحكومة بعدم توفّر الأموال وبالتالي لا يجري صرف المبالغ لمستحقيها في القرى والمدن والبلدات المتضررة من العدوان.

يشار إلى أن الحكومة الحالية تعرف أنه توجد في حساب الخزينة المعروف بالحساب 36 مبالغ مالية ضخمة، ولو كان معظمها بالليرة اللبنانية، ويمكن لها استعمالها في مشاريع استثمارية، كما يمكنها استثمار جزء من هذه المبالغ التي تُقدّر قيمتها بـ5 مليارات دولار أميركي في سداد الدين للحكومة العراقية. لكن يبقى القرار مرتبطاً بالإرادة السياسية، حيث تخضع السلطة الجديدة في لبنان لطلبات أطراف الوصاية الخارجية بتجميد عملية إعادة الإعمار ريثما يتم تحقيق شروط سياسية تريدها الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.