تُجمع أكثرية الكتل النيابية الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة على أن الطبخة الوزارية أصبحت ناضجة وأن ولادتها يمكن أن تُعلَن في غضون الأيام المقبلة، وربما قبل النصف الثاني من الأسبوع، في حال أن اتصالات اللحظة الأخيرة بين الرئيس المكلف بتشكيلها القاضي نواف سلام ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أو مدير مكتبه إيلي براغيد، أدت إلى تذليل مطالبته بإسناد حقيبة سيادية إلى «القوات»، أو توصلت إلى استرضائه على نحو يدفعه إلى سحب تحفظه بذريعة أن حقيبتي الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين تبقيان من حصة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما دامت الداخلية ستُعطى للطائفة السنية والمالية للشيعة.

وتؤكد أكثرية الكتل النيابية، حسب مصادرها، أن سلام بالتشاور مع عون يضعان حالياً اللمسات قبل الأخيرة على التشكيلة الوزارية. وتقول لن تصبح نهائية قبل أن يتوصلا إلى حسم موقفهما حيال مطالبة حزب «القوات» بحقيبة سيادية، وتحديداً الخارجية، في ضوء إصراره على حقه بأن تُسند إليه كونه يقف على رأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.

وتعترف مصادرها بأن منسوب الضغوط الدولية والعربية بلغ ذروته بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، محذّرةً من التباطؤ الذي يؤخر ولادتها، رغم أن لبنان الآن بأمس الحاجة إلى إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، مع انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، للانتقال به إلى مرحلة التعافي فور الانتهاء من إعادة تكوين السلطة، وترى أنه لا مصلحة بإضاعة الفرص المتاحة أمامه للإفادة من الدعم الدولي لإدراج اسمه على لائحة الاهتمام الأممي.

وتسأل: هل الأبواب السياسية مقفلة أمام التوصل إلى تسوية مع حزب «القوات»، فيما يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يشارك في الحكومة كرد على احتمال تمثيله بحقيبة متواضعة لا تتناسب وحجم كتلته النيابية؟ رغم أن رئيسه النائب جبران باسيل أعاد النظر في موقفه السلبي من انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وأخذ يتصرف على أن حملته عليه أصبحت من الماضي بعد أن اتخذ قراره بتقديم أوراق اعتماده إلى العهد الجديد.

وإلى أن يتمكن عون وسلام من معالجة اعتراض «القوات»، الذي سيحصل على حصة الأسد في التركيبة الوزارية ما يتيح له أن يتزعم التمثيل المسيحي قياساً على تمثيل الكتل الأخرى ذات الغالبية المسيحية، فإن الصيغة غير النهائية للتركيبة الوزارية تكاد تكون جاهزة، آخذة في الاعتبار تمثيل عكار بتعيين الوزير السابق طارق متري نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، والرهان على تجاوب النائب فيصل كرامي مع الجهود الرامية لإقناعه بسحب تحفظه على أحد الوزراء.
توزيع السيادية

وعُلم من مصادر نيابية أن الصيغة غير النهائية للتشكيلة الوزارية ترجح توزيع الحقائب السيادية الأربع على: العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار (داخلية وبلديات)، واللواء المتقاعد في الجيش اللبناني ميشال منسى (دفاع وطني)، والنائب والوزير السابق ياسين جابر (مالية)، والسفير السابق ناجي أبو عاصي (خارجية ومغتربين)، إلا إذا تقرر استبداله بوزير ماروني لاسترضاء «القوات».

التركيبة الوزارية

وحسب المعلومات، فإن التركيبة الوزارية ستضم عن السنّة، إضافة إلى العميد الحجار، حنين السيد (شؤون اجتماعية)، وريما كرامي (تربية)، وعامر البساط (اقتصاد)، رغم أن البعض أخذ يروج لاحتمال استبداله بذريعة أنه يفضّل عدم المشاركة. كما تضم عن الشيعة، إضافة إلى جابر، تمارا الزين (بيئة)، وركان نصر الدين، طبيب شرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (صحة)، وأمين الساحلي (عمل)، مع أن اسمه ليس نهائياً وأن استبداله بآخر قيد البحث، على أن تُترك تسمية الاسم الخامس للرئيسين عون وسلام بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وبالنسبة إلى التمثيل الدرزي، تردد بأن سلام طرح مع «اللقاء الديمقراطي» إمكانية التخلي عن وزارة الأشغال العامة والنقل التي هي من نصيب فايز رسامني، واستبدالها بحقيبة وازنة أخرى، لكنه أصر على أن تبقى من حصة الدروز، وهذا ما أكده مصدر بارز في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن مجلس القيادة في اجتماعه الطارئ برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط يتمسك بحقيبة الأشغال وإنه لا مجال لاستبدالها بحقيبة أخرى.

ولفت المصدر إلى أنه لا علم لـ«اللقاء الديمقراطي» بطلب سلام منه بأن يترك له، بالتشاور مع عون، اختيار الوزير الدرزي الثاني ليحل محل نزار الهاني الذي ستُسند إليه حقيبة الزراعة.

الوزراء المسيحيون

أما بخصوص اختيار معظم الوزراء المسيحيين وتوزيع الحقائب الوزارية عليهم، فعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر المعنية بتشكيل الحكومة أن التوجه العام لدى عون وسلام يميل، إضافة إلى تعيين متري نائباً لرئيس الحكومة، الوزير السابق غسان سلامة للثقافة، فيما يقع الخيار حتى الساعة، ما لم يطرأ أي تعديل، على جو صدي (طاقة)، وكمال شحادة (اتصالات)، فيما يجري التداول باسم القاضي المتقاعد فادي عنيسي كواحد من المرشحين لوزارة العدل، والفنان الموسيقي غي مانوكيان أو أستاذة التاريخ في جامعة القديس يوسف كريستين خاتشيك بابكيان (شباب ورياضة) كون توليها لهذه الحقيبة يشكل إحراجاً لحزب «الطاشناق»، في حال تحفّظ على اسمها، لدورها بداخل الطائفة، إضافة للتاريخ السياسي لوالدها الذي يعتبر من أبرز الوجوه الأرمنية الذين تولوا مناصب وزارية على مر العقود ويعتبر من مؤسسي الحزب.

وتردد أيضاً أن هناك توجهاً لإسناد وزارة الإعلام لسيدة وأن كتلة «الكتائب» ستُمثل بالمحامي عادل نصار الذي يعتبر من المرشحين الذين سمّاهم رئيس الحزب لتمثيله في الحكومة، على أن يُمثَّل تيار «المردة»، على الأرجح، بالمحامي زياد رامز الخازن، مع أنه لا شيء نهائي بأسماء المرشحين لشَغْل مناصب وزارية ما لم تُعلن التشكيلة الوزارية بصورة نهائية، خصوصاً بالنسبة للتمثيل المسيحي الذي تعود فيه كلمة الفصل لعون بالتشاور مع سلام.

ويبقى السؤال: هل تولد الحكومة في الأيام المقبلة في ضوء ما يُروِّج له معظم الكتل النيابية ويبشر به بري الذي ينقل عنه زواره قوله بأنه لم يعد أمامنا سوى أيام معدودة لولادتها، أم أنها ستتأخر، برغم أن مصادر نيابية لا ترى من عائق يؤخر ولادتها، وأن الأبواب ما زالت مفتوحة لاسترضاء «القوات» من جهة، والوقوف على خاطر المعترضين، وبعضهم من يحاول أن يزيد من حصته؟