أكدت وزيرة البيئة، تمارا الزين، أن الحكومة الحالية تعمل على خطط إصلاح شاملة تهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والبيئية المتفاقمة في لبنان، لكنها شددت على أن الحلول الجذرية لن تكون ممكنة قبل الانتخابات القادمة. وقالت: "نحن نتعامل مع أزمات متوارثة منذ عقود، بدءًا من القطاع الاقتصادي وصولًا إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وأوضحت الزين أن "الثنائي الشيعي قدّم تسهيلات كبيرة في اختيار أسماء الوزراء، من خلال طرح شخصيات غير حزبية، بالتوافق مع رئيس الحكومة نواف سلام". وأضافت: "لا أعتقد أن هناك ما يستدعي الخطاب الأميركي المرتفع اللهجة الذي سمعناه مؤخرًا".

وتابعت الزين أن الحكومة الحالية، التي تضم وزراء من أهل الاختصاص، تسعى إلى تنفيذ خطة تعافٍ شاملة تبدأ من إعادة الإعمار وتشمل إعادة تأهيل البيئة المتضررة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن "ملف البيئة سيكون في طليعة الأولويات الحكومية".

وأضافت: "منذ اليوم الأول، شددت على ضرورة ربط عملية إعادة الإعمار بتأهيل البيئة، لأن الأضرار البيئية التي لحقت بلبنان هائلة".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن جميع الوزراء الحاليين يتبنون رؤية موحدة تتماشى مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ومع الخطة التي أعلنها رئيس الحكومة. وقالت: "الجميع مقتنع بأهمية تجنب المناكفات السياسية التي قد تعرقل العمل الوزاري، والتركيز على تنفيذ المشاريع الإصلاحية".

وفي ما يخص دور وزارة البيئة، شددت الزين على أن اختيارها لهذا المنصب لم يكن مرتبطًا بالانتخابات القادمة، بل نتيجة خبرتها في هذا المجال من خلال عملها السابق في المجلس الوطني للبحوث العلمية. وأوضحت أن الوزارة "ستتابع بشكل يومي جميع الملفات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأضافت: "لبنان لا يمكنه تنفيذ ورشة إعادة إعمار شاملة دون التركيز على إعادة تأهيل بيئته المتضررة. لهذا السبب، نتعاون حاليًا مع البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لتقييم الأضرار الناجمة عن العدوان"، مشيرة إلى أن هناك نية قوية للذهاب نحو إعادة إعمار فعالة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية.

أما في ما يتعلق بإصلاح المؤسسات الحكومية، أكدت الزين أن الحكومة تسعى، وفقًا لرئيسها نواف سلام، إلى "إصلاح الوزارات بشكل مؤسسي لإعادة انتظام العمل داخلها والتخلص من أساليب الإدارة السابقة". وأشارت إلى أن الإصلاحات تشمل تعزيز الحوكمة، والتنسيق بين الوزارات لمواجهة التحديات الراهنة.

وختمت الوزيرة حديثها بالقول: "لقد تم اختيارنا لوزارة البيئة بناءً على ما أنجزناه سابقًا، وسنواصل العمل على هذا الملف الوطني بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات الدولية، بما يخدم مصلحة لبنان".