انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة ومشاركة الوزراء، باستثناء وزيرة البيئة. وأعلن وزير الإعلام، بول مرقص، في تصريح رسمي أن المجلس أقرّ مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بعد مناقشة شاملة وتعديل بعض مواده لتعزيز مضمونه بما يتماشى مع معايير الإصلاح الاقتصادي.

أبرز النقاط التي تضمنها البيان:

• إصلاح شامل للقطاع المصرفي: المشروع يمثل المرة الأولى التي تتقدم فيها الحكومة بمشروع قانون شامل لإصلاح أوضاع المصارف، بهدف معالجة الأزمات المالية والمصرفية الحالية وتوفير الحماية للمودعين، خاصة صغار المودعين.

• ضمان الحقوق الاجتماعية: تضمن مشروع القانون حماية الودائع العائدة للجهات الحيوية مثل صندوق الضمان الاجتماعي، المؤسسات الأمنية، والقضاة.

• خطوات تشريعية مترابطة: يأتي هذا المشروع ضمن رزمة إصلاحية تشمل قانون رفع السرية المصرفية ومعالجة الفجوة المالية.

• تنظيم التعثر المصرفي: يوفر النص إطارًا قانونيًا للتعامل مع حالات تعثر المصارف وضمان توزيع عادل للخسائر بما يحفظ الاستقرار المالي.

التعليقات والتساؤلات:

• ردًا على سؤال حول النقاشات الطائفية المتعلقة بالصلاحيات، أكد الوزير مرقص أن المناقشات اقتصرت على الجوانب التقنية لضمان حماية حقوق المودعين.

• أشار إلى أن مشروع قانون معالجة الفجوة المالية سيعمل عليه بالتوازي مع عقد الجلسات الحكومية المقبلة.

توضيحات حول المساعدات للقطاع التعليمي:

أوضح الوزير أن المساعدات للهيئات التعليمية تأتي ضمن موازنة 2025، لتحقيق المساواة مع القطاعات العامة الأخرى، مؤكدًا أن الإجراءات تتماشى مع القوانين القائمة.

ختامًا، أكد وزير الإعلام أهمية الإسراع في إقرار النصوص الإصلاحية المتبقية من قبل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة أنجزت واجباتها ضمن أقصر فترة ممكنة لتحقيق الانتظام المالي وإنقاذ الاقتصاد.