أعرب حراك المعلمين المتعاقدين، ممثلاً بمنسقه حمزة منصور، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"التمييز والمزاجية" في أداء وزارة المالية والحكومة، وذلك على خلفية إصدار المرسوم رقم 275 القاضي بمنح تعويضات شهرية بقيمة 8000 دولار لرئيس الهيئة المنظمة للاتصالات، و7000 دولار لكل عضو من أعضائها.

ورأى الحراك في بيان أن هذا القرار يأتي في وقت تراجع فيه وزير المالية عن التزامه بصرف بدلات الإنتاجية للمعلمين المتعاقدين، متذرعًا بشح الموارد المالية، في ما وصفه البيان بأنه "مشهد صارخ من ازدواجية المعايير في إدارة المال العام".

وأضاف: "بينما تجد الحكومة التمويل اللازم لتقديم هذه المبالغ الطائلة لموظفين في هيئة تحتكر قطاع الاتصالات، الذي لطالما أثقل كاهل اللبنانيين بتكاليف مرتفعة، تمتنع في المقابل عن دفع مستحقات آلاف المعلمين المتعاقدين عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، رغم أن جداولها وصلت إلى وزارة المالية من وزارة التربية منذ نحو عشرة أيام". وأشار إلى أن "تبرير التأخير بحجز المستحقات حتى نهاية كل شهر، يُعدّ حجّة واهية وغير مبررة".

واعتبر الحراك أن ما يحصل هو "استخفاف واضح بحقوق المعلمين، الذين يواصلون أداء رسالتهم التربوية رغم الظروف المعيشية الصعبة، في حين تُمنح تعويضات سخية لأشخاص يشرفون على مؤسسات احتكارية، بدل أن تُصرف هذه الأموال لدعم من هم في صلب العملية التعليمية".

وختم البيان بالتأكيد على "رفض هذا التمييز الفاضح"، داعيًا الحكومة ووزارة المالية إلى التراجع عن هذا "المسار الظالم"، والإسراع في صرف كامل مستحقات المعلمين المتعاقدين، والاعتراف بحقهم في بدل الإنتاجية على غرار سائر العاملين في القطاع العام.