أعلنت "جمعية تجّار لبنان الشمالي" برئاسة أسعد الحريري في بيان أنها "تتابع بقلق بالغ، ما تتعرض له مدينة طرابلس الفيحاء من كوارث بيئية وأمنية متكررة، لا سيما الحرائق المفتعلة في مكبّ النفايات والمناطق المحيطة، وما يرافقها من روائح خانقة، سحب دخانية سوداء وتدهور صحي وبيئي خطير يؤثر مباشرة على حياة المواطنين ويهدد مستقبل المدينة واقتصاده".

أضاف البيان: "إننا، كقطاع تجاري واقتصادي معنيّ بحياة الناس اليومية وبالحدّ الأدنى من مقومات العيش نستنكر اللامبالاة الرسمية تجاه هذه الكارثة المتنقلة، ونسجّل النقاط الآتية:

إن استمرار الحرائق وخصوصًا المفتعلة منها يعكس غياب الرقابة البيئية والأمنية في منطقة يفترض أن تحظى بأولوية الإنقاذ الوطني.

إن هذه الانبعاثات الخطيرة تؤدي إلى أمراض تنفسية وسرطانية بدأت آثارها بالظهور وتشكل خطرًا على آلاف المواطنين، وعلى النشاط التجاري والسياحي والاستثماري في المدينة.

إن غياب المعالجة الجذرية وتفعيل دور البلديات ووزارة البيئة ووزارة الداخلية، يفتح الباب أمام استباحة المدينة من قبل مستفيدين ومخربين لا تردعهم قوانين ولا مساءلة.

إن الاقتصاد لا ينمو في بيئة مسمومة، والأسواق لا تزدهر في ظلّ غياب الأمن الصحي والبيئي".

وطالبت الجمعية بـ"إعلان طرابلس منطقة منكوبة بيئيًا وصحيًا، وطلب دعم فوري من وزارة البيئة والبلديات المعنية لاحتواء التلوّث والحرائق"، داعية إلى "فتح تحقيق رسمي وجدي لكشف المسؤولين عن هذه الجرائم البيئية المتكررة، ومحاسبة الفاعلين والمحرضين والمستفيدين"، وحثّت على "تفعيل عمل القوى الأمنية في محيط المكبّ والمناطق المتأثرة ووضع خطة طوارئ مشتركة بين الوزارات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني"، بالإضافة إلى "تشكيل خلية أزمة دائمة بإشراف رئاسة الحكومة ووزارات البيئة والصحة والداخلية، لمتابعة الملف حتى إزالة أسباب التلوث ومخاطره بالكامل".

وحملت "الدولة بمؤسساتها كافة مسؤولية ما يحصل"، ودعتها إلى "بسط سلطتها وتفعيل وزاراتها على الأراضي وبخاصة في طرابلس والشمال، حفاظًا على الإنسان والبيئة والاقتصاد الوطني".

ختم البيان: "لكِ الله يا طرابلس، ونعدك بأن صوتك لن يُكتم، ولن تُتركي وحدكِ في مواجهة الإهمال والتخريب".