قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن لصحيفة "الديار"، إن تصريح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشأن مزارع شبعا جاء ردًا على سؤال، لكن جوهر الموقف كان التشديد على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو موقف ثابت وتاريخي لم يتغير.
وأوضح أبو الحسن أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان ومزارع شبعا حصل في العام 1967، قبل صدور القرار 242، إلا أن قضية المزارع برزت بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، وأصبحت عنوانًا دائمًا في النقاشات السياسية، لا سيما خلال طاولة الحوار الوطني عام 2006.
وأشار إلى أن المتحاورين في حينه أجمعوا على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعبّروا عن دعمهم للحكومة اللبنانية في اتصالاتها لتثبيت هذه اللبنانية عبر الأطر المعتمدة لدى الأمم المتحدة. لكن الحكومة اللبنانية آنذاك، برئاسة الرئيس إميل لحود ورئاسة الحكومة فؤاد السنيورة، لم تتمكن من اتخاذ الإجراءات المطلوبة. وأضاف أبو الحسن أن هذه الإجراءات لا تقتصر على التأكيد اللبناني، بل تحتاج إلى موقف سوري رسمي موثق بقرار من مجلس الشعب السوري، وهو ما طلبته الأمم المتحدة، ولم يحصل.
وفي رد غير مباشر على من يعتبر أن المزارع لبنانية وليست سورية، سأل أبو الحسن: "لماذا رفض النظام السوري تقديم ورقة لحليفه اللبناني، تؤكد أن هذه الأرض لبنانية؟ ولو قدمت، لكان لبنان تقدم بها إلى الأمم المتحدة لتثبيت حقه".
وشدّد على أن جنبلاط "حريص ويخشى أن تُستخدم ورقة مزارع شبعا مجددًا كذريعة لاستدراج الحرب على لبنان"، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري حينها بشار الأسد، خلال لقائه المبعوث الأميركي فريديريك هوف في 28 شباط 2011، صرّح بوضوح أن المزارع سورية، في موقف يثير الريبة حول نيات النظام في إبقاء ذريعة وجود أراضٍ محتلة.
وسأل أبو الحسن، لماذا لم يطالب من ينتقد موقف جنبلاط حلفاءه في دمشق حينها، بتقديم الوثيقة المطلوبة إلى الأمم المتحدة لتأكيد لبنانية المزارع، وبالتالي إخضاعها للقرار 425؟
وفي ما يتعلق بالخرائط التي تملكها فرنسا لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، اعتبر أبو الحسن أن "أي طرح في هذا السياق يظلّ بلا جدوى إذا لم يُرفق بمستندات رسمية تُثبت ملكية الأرض"، مشددًا على أن لبنان تأخر، منذ العام 2006 وحتى اليوم، في اتخاذ الخطوات المطلوبة لتثبيت لبنانية المزارع إذا كانت فعلاً لبنانية.