أكدت مصادر مطّلعة لقناة "الجديد" أن تواصلًا رسميًا تمّ بين لبنان وسوريا، ونفى الطرفان صحة المعلومات المتداولة حول تصعيد سوري محتمل تجاه بيروت، مشددة على أن العلاقات لا تزال ضمن الأطر الطبيعية والرسمية.

وأوضحت مصادر قضائية أن وزير الدفاع ميشال منسى يتابع عن كثب ملف الموقوفين السوريين في لبنان، مؤكدة أن القضية ذات طابع قانوني ولا تُعالج بالسياسة، بل تحتاج إلى آلية قضائية واضحة للبت فيها.

أشارت المصادر إلى أن الحل القانوني يكمن في مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا، وعلى رأسها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي بين البلدين في القضايا المشتركة.

كما كشفت المصادر أن عددًا كبيرًا من الموقوفين السوريين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، بتهم تتعلق بـ"الانتماء إلى تنظيمات سورية معارضة"، ما يجعل الملف أكثر تعقيدًا ويتطلب معالجات قانونية دقيقة.