قال مصدر قانوني بارز مرشح لمنصب مهم في المجلس الدستوري "إنه لأول مرة تقف المحاصصة عاجزة عن فرض خيارها على الوزارة والقضاء، وكل ذلك من منطلق قانوني، ما ينبىء بتفعيل المسار المؤدي الى إستقلالية كاملة للقضاء كسلطة ثالثة".
المصدر لفت الى أنه بعد تعيين المدعي العام المالي، وفق المعايير القضائية، لا السياسية يمكن ترقب التشكيلات القضائية وفق الآلية ذاتها في غضون عشرة أيام . 
المصدر ختم وقال: الأهم في ما حدث هو تثبيت مبدأ دستوري وقانوني في الحكم وهو " إقتراح الوزير " وعلى جميع الوزراء أن يتبعوا هذه الطريقة ولو كانت أصعب وربما تستغرق أسابيع وأشهر من التعطيل". 
وكان وزير العدل عادل نصار اعتبر في حديث صحافي امس "ان ما تحقق في ملف تعيين مجلس الوزراء مدعياً عاماً مالياً " هو  انتصار للمؤسسات... فأنا لا يمكن أن أقترح اسماً لا أكون مقتنعاً به سواء كمدعي عام مالي أو سواه"لافتا إلى انه "وبعد مراجعته القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى تبين أن هناك إجماع على اسم القاضي ماهر شعيتو كشخصيّة مثلى لهذا المنصب نتيجة درجاته ومسيرته".
أضاف: "لم تحصل أي مقايضة أو محاصصة لا في هذا التعيين أو سواه. أنا منذ البداية قلت إن القاضي زاهر حمادة غير مناسب لهذا المركز، لكنني لم أقل إنه غير مناسب لمركز آخر. ولكل من يريد ترجمة ما حصل في السياسة هذا شأنه ولا علاقة لي به".