في أول أيام عيد الأضحى المبارك قالها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بالفم الملآن، وفي شكل رسمي لم يعد معه التأويل أو الإجتهاد ممكنًا أو مسموحًا به.

قال في خطبة العيد "دَارُ الفتوى في الجمهوريةِ اللبنانية ، كانتْ ولا تزالُ وسيبقى مَطلبُها التعطيلُ يَومَ الجُمُعة ، فهذا مَسارٌ تاريخِيٌّ وَدِينِيٌّ وَوَطنِيّ للدَار، وهذا المطلبُ ليسَ مَطْلبَاً طَائِفيَّاً بل هو مَطْلَبٌ دينيٌّ ووطنيٌّ وميثاقيٌّ نابع من مسيرةِ دارِ الفتوى التاريخيةِ والدينيةِ والوطنيةِ".

فبعد هذا الكلام الفاصل والواضح بات لزامًا على الحكومة، وفي شكل خاص رئيسها، الذي سمع هذا الكلام وهو كان كان يتحضّر للقاء الرئيس الفرنسي، في البلد العلماني بإمتياز، إتخاذ الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للمطلب الرسمي الصادر عن أعلى مرجعية سنية في البلاد.

وفي رأي بعض الذين كانوا من مؤيدي التعطيل الرسمي يومي السبت والأحد أن القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء، وهو جاء في سياق إصلاحي بحت، لم يكن يستهدف المسلمين ولا أي فئة من اللبنانيين بالتحديد، إنما جاء تماشيًا مع ما هو معمول به في أغلبية الدول، التي تفصل في قوانينها المدنية بين الدين والدولة، وبهدف زيادة إنتاجية الموظف خلال أيام العمل ومنحه تعطيلًا ممدّدًا يمتد من بعد ظهر الجمعة حتى صباح الأثنين.

أما وقد تصاعدت وتيرة المطالبة بالتعطيل يومي الجمعة والأحد، وتوجت بالأمس بموقف مفتي الجمهورية، وهو موقف معبّر عن رأي أغلبية المسلمين، فإن ما ستواجهه الحكومة ومعها مجلس النواب لن يكون بالأمر السهل، خصوصًا أنه سيصار إلى التراجع عمّا كان يُهدف إليه من خلال تطويل التعطيل الأسبوعي، وهو ما يُعرف في الدول التي تعتمد مثل هذا التدبير بـ LONG WEEK-END، وهو يهدف إلى إراحة الموظف من أجل حثّه على المزيد من الإنتاجية خلال فترة أيام العمل الخمسة.

ولأن مثل هذا الإجراء، أي تعطيل يوم الجمعة، قد يدفع بالبعض إلى رفضه بالمبدأ، استبق المفتي دريان ما يمكن أن ينتج عن مثل هكذا إجراء من ردود فعل، مؤكدًا حرص دار الفتوى على "العيشِ المشتركِ والتآلفِ والانسجامِ الوطنيِّ ، ومبدأِ المساواةِ بين اللبنانيين في الحقوقِ والواجباتِ ، وليعلمَ الجميع، أنَّ مَطْلَبَنا بتعطيلِ يومِ الجمعة ، ليس مُوَجَّهَاً ضِدَ شُركائِنا في الوطنِ، بل هو مَطْلبٌ إسلاميٌّ يَصُبُّ في مَصلحةِ التَمَاسُكِ الوطنيِّ ، والشَّراكةِ الحَقَيقيةِ في العيشِ الواحدِ في وطنِنَا الحَبيبِ لبنان".

ما بعد خطبة العيد ليس كما قبلها، إذ لم يعد في إستطاعة الرئيس الحريري بعد اليوم التعاطي مع هذا الملف الحسّاس بإدارة الظهر، بل عليه واجب التوفيق بين من يطالب بحتمية التعطيل يوم الجمعة وبين من يصّر على أن تكون العطلة الأسبوعية موصولة بيومين متتاليين.

وفي إعتقاد بعض الأوساط المعنية بهذا الملف إن الموقف الذي وجد رئيس الحكومة نفسه في خضمه، وهو الذي كان وراء فكرة التعطيل يومي السبت والأحد، لا يُحسد عليه على الإطلاق، وهو سيجد نفسه مضطًّرًا إلى التوفيق بين الطرحين بما لا يسيء إلى أحد، وهو أمر لا يستهان بصعوبته.

فماذا سيفعل وكيف سيتصرف؟

الإجابة عن هذا السؤال غير متوافرة الإجابة عنه، أقّله في الوقت الحاضر، في إنتظار المزيد من المشاورات التي سيجريها الحريري فور عودته من الخارج.