طالبت الأمم المتحدة، بضمانات بشأن قانونية حملة التوقيفات التي نفذتها المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، ضد 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد، بتهم فساد.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك “نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه التوقيفات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل”.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من احتجاز السلطات السعودية لعدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال دون صدور قرار من القضاء.

وأمس الأول السبت، تم إلقاء القبض على 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكلة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في ذات اليوم، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.