تحت عنوان “الأزمة السياسية تزيد الوضع الإقتصادي تعقيداً”: “في حين تجدّد الغموض في شأن تشكيل الحكومة، بدأت تتوضّح أكثر فأكثر المشكلات الاقتصادية والاستحقاقات التي تواجه لبنان. ولكنّ هناك اتّفاقاً واسع النطاق على أنّ لبنان ثالث أكثر الدول مديونية في العالم يحتاج الى إصلاح مالي لمساعدة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عمليات البنك المركزي والتلاعب بالفوائد.
إذا كانت الفوائد المرتفعة مناسبة للمدخرين، إلّا انها تكبّد اقتصاديات الدول ضغوطات تتمثّل في تراجع الاستثمارات، السياحة، تراجع قطاع العقارات الذي دخل في عنق الزجاجة خصوصاً بعد وقف القروض لأسباب بات يعرفها الجميع.

وإذا كان رفع الفوائد مناسَبة لجذب رؤوس الاموال إلّا أنه يكبّل المودعين ويحدّ من عمليات الاستثمار لا سيما أنّ قروض المصارف غير سهلة ومعقّدة وفوائدها عالية ما يعني أنّ الادخار لا يتّجه في عملية اقتصادية نحو الاستثمار، وليس مستغرَباً أن يخفّ النشاط التجاري في ظلّ عدم الثقة بالوضع السياسي والتغيّرات الناتجة عنه لا سيما وانّ عدد المؤسسات التي أغلقت ابوابها لغاية الآن بات يتزايد بشكل لا يوصف.

وفي الواقع، يبدو الوضع اللبناني متشعّباً ومشكلاتنا كثيرة لا سيما أزمة الديون والفساد (ولبنان يحتلّ المرتبة 72 من بين 113 بلداً من حيث القيود على سلطات الحكومة و87 في غياب العدالة) والأزمة السورية التي واجهناها انعكست سلباً على الوضعية اللبنانية وتراجع معها النموّ من نسب كانت مقبولة وجاورت الـ 8 بالمئة الى نسب لا تُحتمل وقد اصبحت 1 و2 بالمائة.

هذه الامور أضف اليها عجز الميزانية والذي يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والجهود التي تبذلها الحكومة من اجل تمرير الميزانية لعام 2019 كلها لن تستطيع أن تعيد الثقة الى اللبنانيين”.