نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" مقالاً تحدّث فيه عن شركة "روسنفت" التي تعدّ أكبر منتج للنفط في روسيا، والتي وقّعت في كانون الثاني الماضي إتفاقًا مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لتولي إدارة مرفأ تخزين للمنتجات النفطية في طرابلس  لمدة 20 عامًا.

ونقل الموقع تعامل قطر مع هذه الشركة، مشيرًا إلى أنّ حيازة صندوق الثروة السيادية القطرية على حصة أو أسهم في الشركة الروسية العملاقة، سيفتح المجال أمام التعاون في مجال النفط بين روسنفت وشركة قطر للبترول. 

وأشار الموقع إلى أنّ الصندوق القطري الذي يمتلك أصولاً تقدر بنحو 335 مليار دولار، وهو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، الذي اشترى حصة من الشركة بعد خصخصتها جزئيًا عام 2016، بات يملك 19% من الأسهم فيها، وبهذه الطريقة تفتح قطر طريقها الى العالميّة عبر تمكنها من توقيغ اتفاقات جديدة. 

والجدير ذكره أنّ صفقة خصخصة "روسنفت" بلغت قيمتها 11.57 مليار دولار وتهدف إلى إعادة ملء خزائن روسيا، التي استنزفها انخفاض أسعار الطاقة والعقوبات الغربية، بحسب تقرير كانت نشرته "رويترز" في تشرين الثاني 2018. 

من جهة ثانية، ذكّر الموقع بتقرير نُشر العام الماضي، وجاء فيه أنّ بنك في.تي.بي الروسي المملوك للدولة موّل بشكل سرّي جزءًا من صفقة الإستحواذ،  وقيل إنّ قيمة القرض الروسي لصندوق الثروة السيادي القطري بلغ نحو ستة مليارات دولار، وكان الهدف منه جذب الإستثمارات الأجنبية، إلا أنّ شركة روسنفت نفت ذلك التقرير.

وبعد بيع تلك الحصة، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيغور سيتشن، الرئيس التنفيذي لروسنفت، في الكرملين وصافحه بحرارة وقال له "أود أن أهنئك". 

وعلّق السفير القطري فهد بن محمد العطية في موسكو على تعامل قطر مع هذه الشركة بالقول إنّ أهداف الدوحة اقتصاديّة بحت، ولا يوجد أي أجندة مريبة وراء ذلك. 

ووفقًا لتقرير لوكالة "رويترز" فإنّ قطر تسعى لتشكيل تحالفات جديدة في خضم الحصار الذي تفرضه عليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

وأضاف العطية في حديثه أنّ المشاريع المشتركة للدوحة مع شركات طاقة أخرى ليست أمرًا مثيرًا للدهشة، وقال: "لماذا هذا التساؤل حول تعاملنا مع روسنفت؟"، مشيرًا إلى أنّ قطر قد تبيع حصتها، ولكن ليس الآن. 

إشارةً الى أنّ  سيتشن الذي كان نائب رئيس الوزراء وعُيّن على رأس الشركة عام 2012، بعث رسالة الى بوتين منذ أيام رأى فيها أنّ اتفاق موسكو مع "أوبك" على خفض إنتاج النفط هو تهديد إستراتيجي ويصب في مصلحة الولايات المتحدة.