تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التركية المزمع إجراؤها في 31 آذار الجاري، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً ركّزت فيه على تأثير الركود الاقتصادي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وأوضحت الصحيفة أنّ أردوغان قاد تركيا على مدى 18 عاماً شهد خلالها الاقتصاد نمواً متواصلاً، مشيرةً إلى أنّ جزءاً كبيراً من النمو خلال السنوات الفائتة تحقق بفضل عمليات الاقتراض غير المقيدة، ومتحدثةً عن انخفاض قيمة الليرة التركية منذ منتصف العام الفائت، وسط قلق المستثمرين العالميين وانخفاض حاد في الطلب الاستهلاكي. 

واستندت الصحيفة إلى التقرير الذي صدر عن المعهد التركي للإحصاء، إذ أفاد بأنّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الرابع من العام الفائت بنسبة 2.4% بالمقارنة مع الربع الفائت، وذلك بعد انخفاض قُدّرت نسبته بـ1.6% في الربع الثالث؛ علماً أنّ الركود يُعرّف أحياناً بأنّه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعيْن متتالييْن. 

وشرحت الصحيفة أنّ تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض الطلب على الصادرات التركية ورفع قيمة الاقتراض بالنسبة إلى شركاتها، مؤكدةً أنّ الخبراء يحذرون من دخول الاقتصاد التركي مرحلة الركود منذ أشهر. 

في ما يتعلق بنمو الاقتصاد التركي، شرحت الصحيفة أنّه يعود إلى حدّ ما إلى القروض بالعملات الأجنبية المنخفضة التكلفة، لافتةً إلى أنّ تدفق الائتمان تراجع بعدما رفع المصرف الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة. 

وتابعت الصحيفة بأنّ الحكومة التركية تدعم مشاريع البنى التحتية الكبرى مثل الجسور وقطارات الأنفاق ومطار اسطنبول الجديد، موضحةً أنّ عدداً كبيراً من الشركات التركية اقترض بالعملات الأجنبية، ما يعني أنّ أعباء الديون زادت مع انخفاض قيمة الليرة؛ إشارة إلى أنّ كلفة ديون شركات القطاع الخاص بالعملات الأجنبية قدّرت بـ250 مليار دولار بحلول نهاية العام الفائت، أي بنحو ثلث حجم الاقتصاد التركي. 

وعلى الرغم من هذه الأرقام، لفتت الصحيفة إلى أنّ الاقتصاد التركي سجل نمواً بلغت نسبته 2.8%، مستدركةً بأنّ انخفاض قيمة الليرة منتصف العام الفائت دفع بشركات التصنيف الائتماني إلى مراجعة تصنيف تركيا والمصارف إلى التوقف عن الإقراض. 

وفي هذا السياق، تناولت الصحيفة دور إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبينةً أنّ الرسوم التي تفرضها واشنطن على صادرات الصلب التركي تعدّ ضعف تلك المفروضة على بلدان أخرى. 

الصحيفة التي نبّهت من أنّ حالات الإفلاس ازدادت في أشهر العام الفائت الأخيرة ومن تخطي التضخم نسبة 20% على مدى أشهر مضت، ذكّرت بامتناع أردوغان عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وبتفضيله جذب الاستثمارات الخليجية وتخفيض الإنفاق العام. 

إلى ذلك، سلّطت الصحيفة الضوء على الإجراءات التي اتخذها أردوغان لتعزيز نفوذه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، مذكرةً بتعيينه صهره مراد البيرق وزيراً للمالية. 

ختاماً، ذكّرت الصحيفة بفقدان الليرة التركية 28% من قيمتها، مشيرةً إلى أنّ أردوغان، الذي يقود شخصياً حملة "العدالة والتنمية" الانتخابية، افتتح أسواقاً مدعومة لبيع الخضار بأسعار زهيدة للتخفيف من استياء الأتراك.