اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان المدخل الحقيقي والطبيعي لمكافحة الفساد في لبنان هو القضاء.
وقال إن الحكومة مقبلة على تعيينات قضائية وبدأ التداول بها وطالما ان التقسيمه الطائفية موجودة  فلا تستطيع ان تختار الأكفئ والأنظف والأنزه من القضاة من بين الطوائف الموجودة، و لا تستطيع ان تذهب الى معايير بعيدا" عن المحاصصه السياسية الحزبية مشيرا الى ان الملفات التي سبق وتم طرحها اصطدمت بحاجز القضاء.
كلام فضل الله جاء خلال المجلس العاشورائي المركزي  الذي يقيمه سماحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي في مجمع السيدة الزهراء (ع) في مدينة صيدا.
وتساءل فضل الله هل ستسعى القوى السياسية الى ان تأتي بالمحاسيب والذي هو في طوع البنان وطوع اليد والذين ينفذون لها المشاريع ام الذين يسهمون في اصلاح الدولة مؤكدا انه اذا لم يكن هناك قضاء مستقيم فلن يكون هناك اصلاح للدولة.
النائب فضل الله لفت الى ان المجلس النيابي يمارس دوره الرقابي ويقدم طلب اقتراحات الى لجان تحقيق ولكن هذا لا يعفي القضاء من مسؤولياته مشيرا  الى ملفات جليه وواضحة وصريحة قدمت الى المجلس النيابي وفيها وثائق واسماء وارقام واعترافات ولم نصل الى نتيجة لان السياسية تدخلت وعطلت المحاسبة لان القاضي هو من يحاسب ويدخل الفاسد الى السجن وهو من يرجع المال المنهوب .
وقال نريد للتعيينات القضائية ان تكون على اساس كفاءة ونزاهه وأن يقوم القضاء بدوره ومسؤولياته الكامله بعيدا عن اي حسابات سياسية أو حزبية .
النائب فضل الله راى ان خيارات الحل للازمة الاقتصادية الحادة ليست معدمه فاذا توفرت الجدية والارادة السياسية والصدق والشفافية والحرص من القوى السياسية الاساسية الموجودة في الحكومة نستطيع ان نعالج الوضع المتأزم لمالية الدولة والوضع الاقتصادي والمعيشي من دون ان نطال الفقراء وذوي الدخل المحدود.