عقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس دكتور رمزي خوري، وعطوفة محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، اجتماعاً امنيا لكافة قادة المؤسسة الامنية والقوى الوطنية ولجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة الى جانب اعضاء من مجلس بلدي نحالين، للوقوف على الأحداث التي حدثت مؤخرا في نحالين.

شدد خوري على ضرورة العمل الجاد لحل القضية وتنفيذ القرارات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى خطورة التداعيات التي تلت الاعتداء الاخير على عائلة نصار وأثرها السلبي على صورة دولة فلسطين امام المجتمع الدولي.

ونوه عضو اللجنة التنفيذية أن القضية تحتاج تحرك موحد بين كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة، وعدم السماح للمتربصين استغلال القضية ضد دولة فلسطين، مستطرداً الى ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ان يعبث بالسلم الأهلي الفلسطيني، موضحا استخدام العديد من الجهات للقضية لحرف البوصلة عن الهدف الرئيسي وما يحدث من انتهاكات للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
واكد خوري ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ينظرون بأهمية بالغة للقضية وضرورة حلها لما يعود بالإبقاء على صورة فلسطين الحضارية بمكونها ونسيجها الموحد.

بدوره صرح اللواء حميد أن المؤسسة الامنية في المحافظة لن تقف صامتة امام اي تهديد من اي جهة كانت تحاول زعزعة الاستقرار في بيت لحم، مشيرا الى الألفة المجتمعية في المدينة التي يشهد لها التاريخ، موضحا ان القضية هي خلاف قانوني بحت على اراضي بين عائلتين مشددا ضرورة عدم تأويل الاحداث او اعطائها صبغات دينية من شأنها ان تضر في المصلحة العامة لدولة فلسطين.

وتوافق الحضور على تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الجهات التالية: اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، محافظة بيت لحم، القوى الوطنية، لجان التنسيق الفصائلي والفعاليات الوطنية وممثل عن مجلس بلدي نحالين، ويكون دور اللجنة الترتيب لزيارة المنطقة وعقد مؤتمر صحفي يدين الاحداث الاخيرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحاكم وما يصدر عن القضاء، اضافة الى متابعة وحل اي اشكاليات تحدث خلال تولي اللجنة مهامها.