نوّه مُحافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب بـ"أهمية الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس "أبو مازن" أمام الجمعية العامة للأُمم المُتّحدة، ليس فقط لبُعده الوطني المُتعلّق باستعادة استنهاض الهمم، وتأكيد استمرار الشعب الفلسطيني بمُقارعة الاحتلال، لكن لأهمية الجانب القانوني، كون القرارين 181 و194، على الرغم من صدورهما عن الجمعية العمومية، لكن عندما تقدّمت "إسرائيل" للانضمام إلى الأمم المُتّحدة، رُفِضَ طلبها في مجلس الأمن، فلجأت إلى الجمعية العمومية، ونالت المُوافقة على الانضمام، مُعلّقة على شرط تعهّدها احترام شرعة الأمم المُتّحدة، والتزامها قرارات الجمعية العمومية، والقرارين 181 و194، وهو ما لم يتم، فتُعتبر عضويتها لاغية، وطرح الرئيس عباس في الأُمم المُتّحدة، الذي يُعتبر طرحاً مُتقدّماً، وشكّل صدمة لدى الجانب الإسرائيلي".
شبيب رأى، في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "رسائل محبة وسلام من فلسطين إلى العالم في ظل الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة"، أنّ "خطوة توجّه فلسطين إلى "محكمة العدل الدولية"، لرأي استشاري حول توصيف واقع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، شكّلت صفعة للاحتلال، فهذا الرأي من كبار القضاة، ويُؤكّد مُخالفة الاحتلال للقانون الدولي، وهي تتوافق مع رفع حالة الوعي العالمي حول واقع القضية الفلسطينية، ومُخالفة الاحتلال للقوانين الدولية، فالاحتلال الإسرائيلي يُحاول تحويل القضية الفلسطينية من قضية وطنية تجمع الكل حولها، إلى صراع ديني، بين المُسلمين واليهود، وإخفاء البُعد الوطني للقضية الفلسطينية".
وأكد القاضي شبيب أنّه "تمخّض عن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، مشهدٌ خطير جداً، وخطورته لا تقتصر على فلسطين أو الدول المُحيطة، إنّما أيضاً على الداخل الإسرائيلي، حيث بات يُصوّر نتنياهو على أنّه من الحمائم، مُقارنة مع الأحزاب المُتحالفة معه، فنحن عانينا ونُعاني من الاعتداءات الإسرائيلية، وأي عدوان جديد سيُجابه بالتصدّي له بما أمكن من وسائل الصمود، لكن الذهاب إلى هذا الاتجاه الخطير من التعصّب سيُؤثّر أيضاً على الكيان الإسرائيلي".
وشدّد على أنّه "يجب التنبّه إلى خطورة التسليم بأنّ الاحتلال يفرض سيطرته على الأماكن المُقدّسة كأمر واقع، لأنّ سلطة الاحتلال ليست مسؤولة عن الأماكن المُقدّسة في القدس، بل هي عاصمة دولة فلسطين، ومَنْ يُؤمن بهذا الحق هو دولة فلسطين والسُلطة الفلسطينية، ومن المهم التنبُّه لهذا الحق وأنْ تكون هناك خطّة قانونية وسياسية للعمل عليها لضمان هذا الحق بالحج إلى الأماكن المُقدّسة وإقامة الشعائر الدينية، هو حق من حقوق الإنسان، ومُنذ الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 للقدس الشرقية، المسيحيون محرومون من الحج إلى الأماكن المُقدّسة، وهو سُؤال يوجّه إلى الأُمم المُتحدة، فهناك ما يُسمّى بـ"الممرّات الإنسانية"، يجب أنْ يُعطى هذا الحق، خارجاً عن سلطة الاحتلال، ونحن بصدد تنظيم مُؤتمر عن حق المسيحيين المشرقين في بلادنا للحج إلى الأماكن المُقدّسة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وأنْ نضع الأُمم المُتّحدة تحت مسؤوليتها في هذا الموضوع".
وختم القاضي شبيب موجّهاً "التحية إلى الشعب الفلسطيني، سواءُ المُقيمون على أرض فلسطين، التي وطأتها قدما السيد المسيح (عليه السلام)، أم في الشتات. أنتم مسؤولون عن موضوع يفوق البُعد الوطني، على أهميته، هو بُعد روحي عالمي، الشعب الفلسطيني من خلال استمراره في الصمود، يُعطي رسالة للعالم أجمع بالتمسُّك بالأرض وحق العودة، ونحن نعي أهمية هذا الحق، فتحيّة لكم بالأعياد المجيدة، ونأمل أنْ نشهد قريباً قوافل العودة والحج إلى فلسطين".