توقفت اﻷوساط السياسية اللبنانية والفلسطينية في الأيام اﻷخيرة عند موضوع بناء جدار إسمنتي بدأ تشييده في الجانب الغربي من مخيم عين الحلوة من قبل الجيش اللبناني تحت عناوين أمنية احترازية وفي إطار مواجهة بعض المخاطر اﻷمنية المفترضة التي برزت في السنوات اﻷخيرة، ما أثار ردود فعل مختلفة اتسمت في معظمها بالطابع السلبي حيال هذه الخطوة.
    إننا على الرغم من تقديرنا لمجمل الاعتبارات اﻷمنية التي تقف خلف هذه الخطوة ﻻ يسعنا إﻻ أن نسجل الملاحظات التالية:
أوﻻ: نظرا للواقع الجغرافي الخانق الذي يطبع المساحة الضيقة التي سيرتفع فيها هذا الجدار فإن تعقيدات حياتية واجتماعية ودينية ستنشأ من جراء هذه الخطوة حيث سيصبح عدد كبير من منازل المخيم ودواخله مكشوفة تطالها العيون واﻷنظار. وهذا ما يمكن أن يؤدي الى النيل من حرية الناس حتى في منازلهم .
ثانيا: إن لهذه الخطوة آثارا معنوية مؤذية للعلاقة اللبنانية - الفلسطينية بكافة مستوياتها اﻻجتماعية والسياسية، وﻻ تنسجم مع مقتضيات التعاون اﻷمني الجدي والصادق الذي قام على امتداد السنوات الماضية بين الفصائل الفلسطينية كافة وبين اﻷجهزة اﻷمنية اللبنانية .
ثالثا: إن أضرارا سياسية بالغة ستترتب على هذه الخطوة من جراء تعارضها مع هوية لبنان المقاومة التي كانت عنصرا أساسيا واضحا في خطاب القسم الذي افتتح به الرئيس ميشال عون عهده الرئاسي والتي كانت على الدوام تغلف مواقفه السياسية قبل تولي الرئاسة اﻷولى.
    إن جدارا يمكن أن ينشأ بين مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا أو أي من المدن اللبنانية أمر ﻻيليق بنا على كافة المستويات السياسية والمعنوية واﻻنسانية  وهو خطوة يجب أن تتم إعادة دراستها على أعلى المستويات السياسية المسؤولة في الجمهورية اللبنانية.
رابعا: إننا ندعو كافة القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية المعترضة والمتحفظة على هذا الجدار اﻷسمنتي المزمع اشادته الى الهدوء في معالجة الموضوع واﻻبتعاد عن اعتماد لهجة تصعيدية اتهامية حرصا على المصلحة اللبنانية الفلسطينية المشتركة وقطعا لطريق المصطادين في الماء العكر .