عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرراللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: أشرف بيضون، إيهاب حمادة، بلال حشيمي، أنطوان حبشي، علي خريس، أسامة سعد، عدنان طرابلسي، وطه ناجي.

كما حضر الجلسة المُدير العام للتربية ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات عماد الأشقر، نقيب المُعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وأسامة ارناؤوط، رئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال عبدالله يرافقه محمد المولى وعباس دياب وعلي الجوني، ممثلو اتحاد المدارس الخاصة محمد سماحة (المصطفى)، السيدة سهير زين (المقاصد)، نانسي سعيد وهلا مرعب (المدارس الكاثوليكية) والمحامي مروان دكاش.

وتم في خلال اللجنة مُناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة التربية حول اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدم من النائب علي حسن خليل.

مراد

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب حسن مراد:" اجتمعنا اليوم في لجنة التربية، في حضور المُدير العام للتربية والمدير العام لصندوق التعويضات في الوزارة. وناقشنا اقتراح القانون المقدم من الزميل علي حسن خليل حول صندوق التعويضات وآلية تمويله أي تعديل أحكام قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي في البلد".

أضاف مراد: "استمعنا لملاحظات الحاضرين حول التعديلات التي أجرتها اللجنة الفرعية والتي شكلتها لجنة التربية حول الموضوع. واستعرضنا وجهات النظر المختلفة، وبناء عليه ناقشنا مواد القانون المقترحة واتفقنا جميعا على بعض التعديلات. وبعد إتمامها سندعو إلى جلسة خاصة لمناقشة التعديلات من أجل إقرار القانون وتمويله إلى الهيئة العامة".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، استعرضنا في اللجنة الطريقة التي تمت فيها إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة، وبغض النظر عما حصل والطريقة والملاحظات عليها إلا انه نطلب من الحكومة التأكيد على أن الشهادة الثانوية لن يتم إلغاءها نظرا لحالة التخبط التي يمر بها الطلاب اليوم. ومن هنا نؤكد أن امتحانات الثانوية العامة قائمة والوزارة قامت بكل الإجراءات لإتمامها، واتفقنا أن نطلب موعدا عاجلا من رئاسة مجلس الوزراء حتى نرفع لها توصية اللجنة بضرورة تمويل الصندوق بشكل عاجل وإذا لم نحصل على إجابة شافية ووافية حول الموضوع سنتقدم باقتراح قانون معجل مكرر مع التنويه أن رئاسة الحكومة كانت وعدت الأساتذة سابقاً بمعالجة الأمر، ومع الأسف لم تلتزم بعدما وعدتهم بضخ مبلغ معين لهذا الصندوق، لذلك سنذهب كلجنة تربية ونحمل التوصية لرئاسة الحكومة للطلب منها دفع ما وعدت به للأساتذة وضخ مزيد من الأموال ليستطيع أن يتغذى الصندوق ويدفع للمتقاعدين في التعليم الخاص".