صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، على قرار وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي"، أييليت شاكيد، والقاضي "بمحاربة تعدد الزوجات" وهو الأمر الذي ينتشر بشكل خاص لدى المواطنين العرب في الجنوب وخصوصا لدى البدو.
 ووفقا للقرار؛ فإنه سيتم "تشكيل لجنة وزارية ترأسها شاكيد؛ حيث سيقوم طاقمها بوضع خطة تنفيذية طويلة الأمد لاستئصال ظاهرة تعدد الزيجات، عبر جمع معلومات وخطط عملية تمهيدا لسن قانون يجرم من يتزوج أكثر من امرأة".
 وتتألف اللجنة من "وزير المعارف نفتالي بنيت، وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وزير العمل والرفاه حاييم كاتس، وزير الزراعة أوري ارئيل، ورجلا الدين وزير الداخلية أرييه درعي ووزير الصحة  يعقوف ليتسمان".
 بدوره، رحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "بهذه الخطوة واصفا إياها بـ "المهمة جدا"، وقال: "تطبيق القانون في تعدد الزوجات الذي تصل عقوبته لـ 5 سنوات سجن، أمر محرج تماما مثل تطبيق قانون البناء غير المرخص"، في إشارة منه لقيام جرافات السلطات  بهدم قرية "أم الحيران" النقباوية الأسبوع الماضي والتي تسبب بغضب المواطنين العرب في الداخل والتي ادت ايضا الى استشهاد المربي يعقوب ابو القيعان برصاص الشرطة واعتقال عدد كبير من الناشطين.
 وترى الوزيرة شاكيد؛ أن "تعدد الزوجات لا يقتصر على مخالفته للقانون الإسرائيلي وإنما يعتبر أيضا ظلما مجتمعيا يسبب العنف الأسري" وفق زعمها.
 وأضافت: "هناك نساء تشترى من مناطق السلطة الفلسطينية وتتزوج عربا إسرائيليين على حساب النساء البدويات ما ينتج وعيا وانتماء وطنيا فلسطينيا لديهم"!!!.
  وأشار الموقع، أن "إسرائيل تجرّم تعدد الزوجات وفقا للشريعة اليهودية التي تسمح بذلك بشروط مقيدة جدا ما يعرض مخالفي ذلك للمساءلة القانونية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن الفعلي 5 سنوات، وتسعى السلطات في هذه الفترة إلى عدم التغاضي عن تطبيق هذا القانون  على المواطنين العرب".
وكانت شاكيد قد أعلنت في تصريحات صحفية سابقة و بحسب زعمهما "فإنّ تعدد الزوجات يعرقل النظام السليم في المجتمع المتحضر وغالبا ما يضرّ بالنساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف من الفقر والإهمال. تسود ظاهرة تعدد الزوجات في الوسط البدوي في إسرائيل، حيث تبلغ نسبة تعدد الزوجات هناك 36%".
واضافت : "استخدام إنفاذ القانون الجنائي هو خطوة أولى في المعركة. إن معالجة هذه الظاهرة تلزمنا بإشراك جهات حكومية عديدة من خلال التعاوُن مع الخدمات الاجتماعية، التعليمية والإعلامية".
يذكر ايضا أن تعدّد الزوجات محظور وفقًا للقانون الإسرائيلي ورغم ذلك فهو متبع في أسر عديدة في المجتمع البدوي. يعيش نحو 38% من الأطفال البدو في أسر ذات تعدد الزوجات حيث يكون فيها رجل متزوج من عدة نساء. لا يتم تسجيل مثل هذا الزيجات في سجلّ السكان بدولة إسرائيل.
وتنبع الصعوبة في الرقابة على تعدّد الزوجات في إسرائيل بداية من كون هذا النوع من الزواج لا يتم تسجيله في مؤسسات الدولة ولا يوثّق توثيقا منظّما. ولذلك، عندما لا يكون هناك تسجيل منظّم، تكون هناك صعوبة في الإثبات أصلا بأنّه قد تمّ تنفيذ جريمة تعدد الزوجات.