أعلن وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالوزارة، أن "تثبيت متطوعي الدفاع المدني سيحسم في جلسة الثلاثاء وعلى الوزراء تثبيت هذا الحق في القانون"، وقال: "أضم صوتي الى صوت مجلس المطارنة الموارنة، لا بل أقول لهم إننا نريد للمشاركة المتوازنة أن تعزز الحضور المسيحي في السلطة، مصلحتنا تعزيز وجود المسيحيين في السلطة وعلى أساس الكفاءة، وسنواجه، في سبيل كل لبناني مهما كانت طائفته".

واستهل خليل كلامه بالقول: "أريد أن اتكلم بموضوع معين، ولكن أريد ان أضيء على نقطة حصلت البارحة في مجلس الوزراء والتي تتعلق بمتطوعي الدفاع المدني حتى لا يكون هناك اي التباس. نحن ككتلة تنمية وتحرير وكوزراء في هذه الحكومة موافقون بالكامل على المراسيم الموضوعة في جدول الأعمال. نحن وافقنا على القانون في المجلس النيابي وملتزمون به للنهاية ونذكر ان الرئيس نبيه بري عمل خلال جلسة المجلس لاقرار القانون بالصيغة التي وصل اليها، والامر أعتقد أنه سيحسم في جلسة نهار الثلاثاء، وعلى كل الوزراء ان يحسموا امرهم في هذا الموضوع وان يثبتوا هذا الحق المثبت بالقانون من خلال اصدار المراسيم".

أضاف: "حين عرض الوضع المالي بالامس لم يكن الموضوع مرتبطا اطلاقا بالدفاع المدني بل بواقع المالية العامة في الدولة والحاجة لشد وعصر النفقات ودراسة جدية لكيفية تثبت العجز مرحليا تمهيدا لإقرار الخطط الاصلاحية التي تساعد على تقليص عجز الموازنة العامة كي لا نذهب باتجاهات اخرى".

وتابع: "أما في موضوع الانتخابات البلدية، فقد أمنت المبالغ المالية لاجرائها ولم يعد هناك من سبب او مبرر لتأجيلها. هذه أبسط واجبات الدولة وابسط واجبات القوى والهيئات السياسية ان تلتزم وتعمل بموجبها وأن نجدد هيئات المجتمع المحلي التي لعبت وتلعب دورا تنمويا. وبالنسبة لنا كجهة سياسية لقد بادرنا ومنذ وقت طويل نسبيا الى اجراء التحضيرات حول هذا الموضوع، حتى ان خريطة التحالفات بالنسبة لنا اصبحت معروفة ومحددة في المناطق التي نحن متواجدون فيها. وأعتبرها مناسبة لنقول إن هذه فرصة لتعزيز مناخ الوحدة المجتمعية بين ابناء المجتمع الواحد بعضهم مع البعض الآخر، وليست مناسبة لكي تختلف الناس حولها، بل على العكس يجب أن تكون مناسبة لتقديم مشاريع تنموية على ما عداها".

واردف: "أما في شان آخر، فبصراحة كنت أتمنى ألا أدخل في موضوع متعلق بعناوين وشعارات مذهبية وطائفية، هذه اللغة لا تشبهنا على الاطلاق لم نمارسها يوما ولن نمارسها مهما تعرضنا الى اتهامات وضغوط، نحن مؤمنون بالعيش المشترك وبالتوازن وملتزمون وداعمون لاتفاق الطائف، ونحرص على وجود كل هذه المكونات التي تكمل بعضها البعض. قلنا سابقا ونقول اليوم، ليس هناك طائفة غالبة ولا مجموعة ولا حزب، هذا البلد لا يستقيم الا بالصيغة التي ناضلنا من اجلها مع الامام السيد موسى الصدر ومع الرئيس نبيه بري ودافعنا في كل المراحل الماضية عن هذا الامر. نحن نواجه في سبيل كل لبناني إلى أي طائفة انتمى".

أضاف: "كنت أتمنى ان نقارب مواضيعنا بصيغ مختلفة تنطلق من المحاسبة على اساس الدور والمهمة والكفاءة والاجراءات التي تحصل وبماذا تخدم هؤلاء الناس، وليس على قاعدة حسابات طائفية او مذهبية. اليوم في هذا المجال تحديدا، أضم صوتي للكلام الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة والذي يتحدث عن الحفاظ على مشاركة الطوائف في الوظيفة العامة مشاركة متوازنة، لكنني أقول لهم نحن نريد لهذه المشاركة المتوازنة ان تعزز حضور المسيحيين في السلطة، نحن لدينا مصلحة في هذا الامر، مصلحة وطنية عالية بعيدة عن اي حساب طائفي، من اجل ضمان استقرار الحكم وثباته في مجتمع متعدد على أساس الكفاءة والأخلاق العالية والنزاهة ونظافة الكف، وبالتالي اي طرح للموضوع يجب أن ينطلق من هذه الثوابت وألا يترك المنبر لبعض من يستفيد من فرصته لتحقيق غايات ومكاسب شخصية بعيدة كل البعد عما ورد في بيان مجلس المطارنة اليوم".

وتابع: "للأسف لأننا شهدنا اصرارا على الاستغلال تراني مضطرا اليوم لأن أوضح على قواعد طائفية، للأسف، حتى نظهر للرأي العام الحقيقة كما هي. وهنا بصراحة لا أخاطب المسؤولين لانهم يعرفون وقد حرفوا ما يعرفون، أنا اخاطب الجمهور، أهلي، أخوتي وناسي، ابناء وطني شركائي نفسي، اخوتي المسيحيين كما المسلمين حتى لا يكون هناك اي لبس على الاطلاق لاني اعرف ان من حق كل واحد ان يخوض معركة سياسية، هذا امر مشروع، لا بل بالعكس فهو مطلوب، لكن الخطر ان نخوض معاركنا تحت عناوين مذهبية وطائفية تمس بهذه الوحدة الوطنية. وهنا علي ان أتعاطى بكثير من المسؤولية، لكن تراني مضطرا لان اشير الى امر حصل البارحة وأقلقنا كثيرا لانه صدر عن تكتل سياسي يحكي عن هيمنة مكون على القرار المالي وعلى المحاسبة والمراقبة، هذا من أخطر المقاربات التي حصلت".

وسأل: "هل بدأنا بحملة تقسيم خطيرة لادوار الدولة والمؤسسات على هذه القاعدة؟ ما معنى المكون وما هو تفيسره؟ هذا أمر برسم من اطلق هذا الامر لأن هذا المكون هو أساسي في حفظ الوحدة الوطنية في البلد وهو اساسي في ادارة هذه الدولة وشؤونها ولا يمكن أن نتعاطى مع الموضوعات الاساسية بتوجبه الاتهامات على هذا الاساس".

وقال: "بكل محبة وايجابية وانفتاح ننبه الى ان المعارك السياسية لا تخاض بهذه الطريقة، هذه لن توصل الا الى مزيد من التأزم في واقعنا السياسي وهو تأزم سينعكس سلبا على كل الناس. ولانه سجل خلال الايام الماضية حديث يخرج للاسف عن الواقعية، حصلت اجتماعات وصدرت بيانات ومقابلات تلفزيونية تحدثت عن ظلم في تعيينات وزارة المالية لمسيحيين، وحكي عن تصفية حقوق وعن المناصفة وعن التوازن. للأسف انا مضطر لان أوضح، أنا لم يثرني هذا الموضوع على المستوى الشخصي لاني مرتاح الضمير في ما قمت به وما سأقوم به، لتعزيز المنطق الذي أمارسه في وزارة المالية".

أضاف: "أولا يهمني أن أوضح: لم يحصل اي تعيين في وزارة المالية على الاطلاق، واستغرب من وزراء ونواب ومسؤولين ان يستخدموا هذا التعبير. فلم تحصل تعيينات في وزارة المالية اساسا حتى يكون قد حصل اي خلل فيها. ثانيا: كان هناك تشكيلات وهي تشكيلات تحصل بطريقة دورية وعادية وستستمر في الدوائر العقارية وفي المالية وكل اماكن مسؤولية وزارة المال. ما يعني ان تعيينات مجحفة بحق احد لم تحصل في وزارة المالية. ثالثا: حكي في بعض وسائل الاعلام أن هناك تشكيلات كان وعد وزير المالية بوقفها ولم يحصل ذلك، وأدخل للأسف عن حسن نية او عدم حسن نية الرئيس نبيه بري في هذا الموضوع. للامانة أقول ان توجيهاته الوحيدة لي كوني وزيرا للمالية وعضوا في كتلة التنمية والتحرير ان أمارس ضميري وأحفظ التوازن بالقدر الذي نؤمن نحن به وبالطريقة التي تعزز منطقنا في هذه الدولة".

وتابع: "بصراحة لن أتعاطى بمنطق التحدي، لكن فليعلن أي نائب أو وزير او مطران أو شيخ تحدث معي في هذا الموضوع ويسمه. لا احد تكلم معي في هذا الموضوع، وأنا لست بعيدا بل على تواصل دائم مع الكل، فقط أحد المسؤولين فاتحني في هذا الأمر منذ شهر وشرحت له الموضوع وقد طالبني بموضوع لموقع آخر وقلت له صحيح أن هذا الموقع حق ولن أعين فيه احدا قبل التشاور مع القيادات المعنية، ولن أعين أحدا الا حين يتوفر التوافق لاني أعرف اهميته وحساسيته بالنسبة لمكون أساسي لهذا البلد.

وهنا وللأسف أنا مضطر للتحدث عن واقع التوازن في وزارة المال ولم أكن أرغب بأن أضع نفسي في هذا الموقع الذي لا يشبهني.

1- في الفئة الاولى في الوزارة هناك أربع مديريات عامة على رأسها اربعة موظفين من الطائفة المارونية الكريمة. وأنا مقتنع بهؤلاء الموظفين وبالحفاظ عليهم، وساهمت شخصيا في اصدار مراسيم تعيينهم، وكانوا أحيلوا الى مجلس الوزراء بناء على اقتراح مني شخصيا وآخر كلف بهذا المركز بقرار مني ايضا.

2- في الفئة الثانية: هناك 24 مركزا 13 منها مسندة الى الطوائف المسيحية و11 مركزا مسندة للطوائف الاسلامية بينها 7 من الطائفة المارونية و3 من الطائفة الشيعية.

3- على مستوى الفئة الثالثة وهي موزعة على ثلاثة انواع: رئيس دائرة ورئيس قسم ومراقب رئيسي. ويبلغ عدد مراكز هذه الفئة 436 مركزا موزعة كالاتي: 244 مسندة الى اشخاص من الطائفة المسيحية و192 مسندة الى اشخاص من الطوائف الاسلامية. منهم 110 ينتمون للطائفة المارونية و53 ينتمون للطائفة الشيعية. وانا مقتنع بهؤلاء الموظفين وحريص على ان يبقى هذا الامر قائما وعلى ان يلعب الموظف دوره على قاعدة القيام بواجباته وليس اطلاقا على انه تابع لهذه الطائفة او تلك. وهنا اود القول ان هذه المواقع ليست منة من احد لا من علي خليل ولا من اي وزير آخر، هذه حق للطوائف المسيحية ومطلب لنا ان نحافظ عليها وان تبقى. لذلك انا لم اعرض هذا الامر لاقوم بعمل آخر يعاكس هذا الواقع القائم في وزارة المالية".

وسأل: "من قال ان وزير المالية قام باجراءات؟ انا شخصيا منذ ان توليت منصبي كوزير للمالية حتى الآن قمت بإصدار 28 قرار تشكيل او تعيين، كل الملف الذي وقعته لا يتضمن سوى 28 قرارا. لقد اقترحت تعيين اثنين في الفئة الاولى، والاثنان هما من الطائفة المسيحية، وكلفت واحدا في الفئة الاولى وهو من الطوائف المسيحية ايضا، اما في الفئة الثانية فقد رفعت اربعة مراسيم تثبيت لتوقيعها في مجلس الوزراء بينها ثلاثة مراسيم لأشخاص من الطائفة المسيحية وواحد شيعي ولاحقا اضفنا اليهم اخر من الطائفة الدرزية".

وقال: "وفي قرارات التكليف للفئة الثانية اصدرت ثلاثة قرارات وجميعها اسندت للطوائف المسيحية. في الفئة الثالثة اصدرت 17 قرارا 9 منها للمسيحيين و8 من المسلمين في المجمل، هذا كل ما اصدرته في وزارة المال، في الخلاصة 28 قرارا 18 اسندت مهامها الى موظفين مسيحيين و10 لموظفين مسلمين. هذا كل ما صدر من قرارات في وزارة المالية ومن لديه اي امر غير ذلك فليواجهنا".

وتابع: "اما ما طرح ان وزير المالية شكل في دائرة المكلفين موظفة من الطائفة المسيحية تمت ترقيتها الى الفئة الثانية فكلف مكانها آخر من الطائفة الاسلامية وهي واحدة من اصل 436 من الفئة الثالثة. اي موظف على 436 موظفا من الفئة الثالثة. البعض يعتبر هذا المركز مهما في وزارة المالية ومن قال ان الوظائف المتعلقة بالضرائب وبالاحتكاك مع الناس وبتحصيل الاموال يجب أن تبقى بيد شخص؟ أيا كان هذا الشخص مسلما أو مسيحيا، المعيار هنا هو الكفاءة وأقول هنا سأقوم بمداورة في كل الوظائف التي تتصل بعلاقة مع الناس وليس بالضرورة ان تكون هذه التشكيلات منطلقة من جانب ان هناك احدا متهما او مدانا، لكنه أمر طبيعي اذ لا يجوز في مجال الضرائب ان يكون الموظف اميرا او ان يصبح ملكا على هذه الدائرة، نحن ليس لدينا ملوك في الدوائر أيا يكن الشخص وهنا اتحدث من الباب الوظيفي ومن يتابع يعرف اني اتخذت قرارات نقل تأديبية بحق موظفين قد يكونون من اقرب الناس لنا طائفيا وسياسيا ومن يدقق في المعلومات يعرف ذلك، وانا لست مضطرا لتبرير ذلك عبر الاعلام".

اضاف: "حصلت تشكيلات وما الغرابة وتحت اي اعتبار تثار هذه المسائل هل بالكفاءة ام ماذا؟ وهل شبكة المصالح التي حركت هذا الامر وورطت بعض المسؤولين، هل هي شبكة مصالح على مستوى الوزارة وشبكة مصالح على مستوى اخر خارج الوزارة. انتبهوا من ايٍ احد يتورط ويورط الاخر بمعطيات تتصل بتحريك موقع موظف، وهل يؤدي ذلك الى تحريك وتيرة لها علاقة بتوازن، خصوصا وانها من الفئة الثالثة؟. لا نتحدث عن موظف من الفئة الثانية ولا عن مرسوم ولا عن تعيين انما عن تشكيل يمكن ان يثير هذه الضجة التي تتطلب صدور بيانات عن كتل واحزاب وتيارات دون ان يسأل الوزير المعني؟".

واشار الى انه "اذا كان هناك قلق عند البعض فنحن معنيون بهذا القلق ونسأل ونجيب ونتعاطى بتشكيلات كثيرة في الفئة الثالثة والاقسام والدوائر وغيرها هذا امر خاضع للنقاش، خصوصا واني شخصيا لست بعيدا عن احد، خصوصا عن مركز البطريركية المارونية التي تعرفنا جيدا سواء في وزارة المالية وقبلها في وزارة الصحة فكلنا نحرص على توظيف افضل علاقة معها وهذا امر طبيعي وهو من ابسط واجباتي، كما علاقتي مع اي مكون اخر. فبطبعي وممارستي وتركيبة عملي ليس لدى كل هذه الحسابات وبين مزدوجين ففي مكتب الوزير في المالية هناك 11 مسيحيا مقابل 3 مسلمين رغم اني لست مضطرا للتعداد وحتى لم أسأل نفسي مرة هكذا سؤال".

وتابع: وبعد هذا العرض دوري ان أسال ما هو المطلوب؟ المناصفة أنا لا اريد المناصفة في وزارة المالية، اريد حصة وازنة للمسيحيين في وزارة المالية كما هي قائمة الآن. هل المطلوب الا ارسل مراسيم الفئة الثانية لانها تتضمن موظفين مسيحيين اكثر؟ لا سأرسل هذه المراسيم وسأناضل مع الوزراء لتوقيعها لان هؤلاء المسيحيين هم من الكادرات الكفوءة والطائفة المسيحية تستأهل ان يصدر لها مراسيم، وانا اصر على هذا الامر. ولا اريد التحدث عما يحصل في وزارات اخرى، لكن اود القول نحن لسنا ممن اعتدنا الاثارة فانا املك ملفا كاملا حول ما يحصل في وزارات اخرى لكن اود ان اقول لم نكن كذلك ولا لمرة ولن ندع هذه الحادثة ان تجرنا".

واردف: "هناك 21 رئيس مصلحة في اربع وزارات كانوا من الطائفة الشيعية وتم تكليف بدلاء عنهم من الطائفة المسيحية ونحن راضون ومقياس قبولنا بهذا الامر التزامنا الوطني وليس الطائفي في حين ان هناك كثرا يحاولون استغلال طوائفهم واستغلال مقدرات وطنهم من اجل طوائفهم. نحن نستفيد من قدرات طائفتنا لاجل وطننا".

وختم: "اضطررت للحديث بهذا الموضوع متوجها الى الناس لاقول لهم أنا ومن موقعي في الوزارة مسؤول عن كل واحد في هذه الوزارة امارس مسؤوليتي بعيدا عن كل الحساسيات انظر الى ملفاتي ليس من باب لمن هي، انما انطلاقا من تطابقها مع القانون والاصول وامارس واجباتي على هذا الاساس، من يعمل في وزارة المال يعرف بهذا الامر جيدا وفي مطلق الاحوال من المهم ان تعرف الحقيقة. السيد المسيح قال ستعرفون الحق والحق يحرركم. اعرفوا الحق عندها تتحررون".