بدأت حركة "حماس" انتخاباتها الداخلية، تمهيداً لانتخاب مجلس الشورى، الذي يختار رئيس وأعضاء المكتب السياسي.
تجرى هذه الانتخابات بتكتم داخلي شديد، وسط اهتمام إقليمي ودولي لافت، خاصة بعد حسم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، عدم الترشح لولاية جديدة، وفقاً للنظام الداخلي للحركة، الذي حدّد ولايتين للرئيس مُـدّة كل منهما 4 سنوات (حيث أُعيد انتخابه بتاريخ 1 نيسان 2013، بعدما كان قد انتخب سابقاً في العام 1996 خلفاً لموسى أبو مرزوق، حين اعتقلته الولايات المتحدة الأميركية).
وعلمت "اللـواء" من مصادر مطلعة، أن قراراً قيادياً لحركة "حماس"، وبعد اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، من المرجح أن يتم انتخاب الدكتور إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي، وهو الذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس، وأن إسم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، هو الأوفر حظاً لإعادة ترؤسه مجلس الشورى.
واللافت أن الاستحقاق "الحمساوي" يتم بسرية تامة، إن لجهة تحديد مواعيد وآليات الانتخاب وعدد الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة والترشح، وحتى من يمثل المناطق الثلاث، التي تشكّل ثقلاً للحركة، وهي: قطاع غزة، الضفة الغربية وخارج فلسطين، هذا فضلاً عن تمثيل الأسرى داخل سجون الاحتلال، التي أنجزت انتخاباتها وفاز الأسير محمد عرمان برئاسة الهيئة القيادية لأسرى الحركة.
وتستمر انتخابات الحركة بين شهرين وثلاثة أشهر، وليس بالضرورة أن تجرى في آن واحد في جميع المناطق، بل يتم انتخاب مسؤولي المناطق قبل انتخاب مجلس الشورى العام، وأعضاء المكتب السياسي، حيث يتم ذلك بإشراف لجنتين قضائية ورقابية داخل الحركة، ويتم في النهاية اختيار رئيس المكتب بالتوافق مع انتخاب مكتبه التنفيذي.
ويعتبر مجلس الشورى في "حماس" أعلى هيئة تشريعية داخل الحركة وحلقة الإطار القيادي الأوسع، وصلة الوصل بين قواعد الحركة والمكتب السياسي المركزي، وتوكل إليه مسؤولية متابعة أداء المكتب السياسي، والرجوع إليه قبل اتخاذ "القرارات المصيرية" للحركة، علماً بأن هناك مكاتب سياسية للحركة في مناطق تواجدها الثلاث يتألف كل منها من 15 عضواً.
ويراعى في اختيار أعضاء المكتب السياسي، تمثيل كافة المناطق والأُطر الحركية، بحيث تتوج انتخابات مختلف المراتب القيادية، من القاعدة إلى قمّة الهرم، انطلاقاً من أن التنافس ليس على المكاسب، إنما على العطاء والتضحية.
 ولم يُعرف أين سيعقد مجلس الشورى العام اجتماعه لاختيار أعضاء المكتب السياسي ورئيسه، وإن كان المرجح في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث يتواجد مشعل، علماً بأن الاجتماع السابق عُقد يومي 31 آذار و1 نيسان 2013 في العاصمة المصرية، القاهرة.
ويدعم مشعل ترشيح هنية لرئاسة المكتب السياسي، وعندما سئل إذا ما كان سيترشح مجدداً، أجاب: "إن إسماعيل هنية رئيس وزراء سابق، وهذا نموذج فلسطيني نفتخر به، لا بأس أن يكون خالد مشعل رئيس مكتب سياسي سابق لحركة حماس".
وكان هنية قد عاد إلى قطاع غزة (27 كانون الثاني 2017) بعد غياب 5 أشهر في جولة شملت قطر وتركيا، وتوجت بلقاءات مع مسؤولين في مصر.
ومع احتمالات تولي هنية رئاسة المكتب السياسي، يعني استمرار الخط الذي سارت عليه الحركة في السنوات الأربع الماضية، التي تولى فيها منصب نائب مشعل، خاصة مع وجود آراء ووجهات نظر داخل الحركة.
وإن كانت الترجيحات تُشير إلى ذلك، فإن هناك قياديين في الحركة لن يوافقوا على ذلك، وفي مقدمهم القيادي محمود الزهار، الذي يعكف على تشكيل تكتل داخل الحركة من أجل ضمان نجاحه برئاسة المكتب السياسي، وهو من المؤيدين للعلاقة مع إيران والداعمين للنظام السوري، ومحملي المسؤولية لمشعل بمغادرة سوريا في العام 2012.
كما أنه يلتقي مع محمّد دحلان المفصول من حركة "فتح"، ومن معارضي المصالحة مع الرئيس محمود عباس.
ويبدو أن حركة "حماس" قد حسمت الاستمرار بسقفها ومرجعيتها "الإخوان المسلمين"، على الرغم من استمرار أكثر من رأي ووجهة نظر بشأن العلاقات مع أطراف عربية، وفي المقدمة، مصر وقطر، وأخرى إقليمية وفي طليعتها تركيا وإيران، هذا فضلاً عن العلاقات مع الأطر والقوى الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بملف المصالحة الداخلية.
وهذا ما سيكون من المهام الرئيسية للقيادة "الحمساوية" الجديدة، أن تضطلع به مع التغيرات الدولية، وفي طليعتها:
- تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهديداته التي تطال منظمات إسلامية، تصنفها الإدارة الأميركية بـ"الارهاب" وبينها حركة "حماس".
- مواصلة العمل من أجل رفع اسم "حماس" عن قائمة الإرهاب، التي وضعتها عليها بعض الدول.
- تحسين العلاقات بين "حماس" و"القيادة المصرية" التي تواترت بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاتهامات التي وجهت إلى الحركة عن دعم الرئيس السابق محمّد مرسي و"الإخوان المسلمين" في مصر.
- إنضاج ما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، خاصة أنّ هنية اعترف بشرعية الرئيس عباس وقدم استقالة حكومته (1 تموز 2014)، واستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال زيارته قطاع غزة (9 تشرين الأوّل 2014) ووقع على وثيقة "لقاء الشاطئ" (23 نيسان 2014)، ومواصلة البحث لدخول الحركة إلى "منظمة التحرير الفلسطينية".
- الشعور بأن اليمين الإسرائيلي المتطرّف بقيادة بنيامين نتنياهو لن يعطي شيئاً للفلسطينيين، وستستمر سياسة التوغل الاستيطاني وشرعنته، وعدم جدوى المراهنة على المفاوضات التي لم تعطِ ثمارها، بل التمسك بالمقاومة التي تنامت قدراتها، على الرغم من الحصار المستمر على قطاع غزة.
- هذا فضلاً عن العلاقة مع تركيا وإيران.