خلال بحثها عن عمل، تعرّفت “حنان” على الشاب “أ.م” فوثقت به بعد أن أوهمها بقدرته على تأمين الوظيفة المناسبة لها وبراتبٍ جيّد. صدّقت إبنة الـ 17 عاماً مزاعم الشاب الثلاثيني وتواعدت على لقائه في اليوم التالي ليصطحبها إلى إحدى الشركات التجاريّة حيث “الوظيفة الموعودة”.
في الموعد المحدّد حضرت “حنان” واستقلّت سيّارة “أ.م”، لتتفاجأ به بعد دقائق قليلة يسلك طريقاً فرعيّة في إحدى مناطق المتن، ويُحاول مجامعتها بواسطة العنف والإكراه. علا صُراخ الفتاة في الأرجاء، جهد السائق في امتصاص غضبها وإقناعها بمجاراته في أفعاله المنافية للحشمة من دون جدوى. فعمد عندها على إغتصابها بالقوّة داخل السيّارة ومن ثمّ أنزلها وسط الطريق التي كان قد عاينها سابقاً ليُحقّق مبتغاه، وانطلق مسرعاً حيث اختفى عن الأنظار لمدّة عشرة أيام فيما عمدت هي إلى تقديم شكوى قضائيّة بحقه، فجرى توقيفه بعد تعقّب هاتفه الخلويّ وتمّ الإدعاء عليه سندا للمادتين 503 و507 من قانون العقوبات.
وكان الطبيب الشرعي قد عاين المدّعية، ونظّم تقريراً أكّد فيه وجود تمزّقين غير مكتملين في غشاء بكارتها وإحمرار طفيف وأنّهما حديثي العهد. وفي معرض التحقيق الأولي والإستنطاقي نفى المدعى عليه ما نُسب إليه وأفاد أنّ ما نسبته إليه الفتاة هو محض إفتراء.
وبإجراء المقابلة بين الطرفين، كرّرت الشاكية إفادتها الأوّليّة وأكّدت أنّ الموقوف أمامها هو من أقدم على إغتصابها بالقوّة، فيما أنكر هو ذلك.
قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله طلب في قراره الظنّي عقوبة الأشغال الشاقّة 5 سنوات على الأقل وأحاله للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.