في أول تداعيات مصادقة "الكنيست الإسرائيلي على قانون إعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من التجنيد في جيش الاحتلال، ذكرت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية أن مئات أهالي الجنود الإسرائيليين أبلغوا وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركانه هرتسي هاليفي أنهم يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح فوراً ووقف القتال والعودة إلى منازلهم.

وانتقدت رسالة وجهتها العائلات لغالانت وهاليفي، قرار "الكنيست" بالموافقة على القانون الذي يعفي الحريديم من الخدمة في جيش العدو، ووفقًا للصحيفة فقد كتبت العائلات ما مؤداه "أنهم لم يعودوا يدعمون القتال في غزّة"، وأضافت العائلات "من غير المعقول أن يتم تمرير قانون مثل هذا، بينما يضحي الجنود الشجعان بحياتهم"، وفق الرسالة.

واتهمت العائلات الحكومة "بخيانة مواطنيها، وتسليم حياة أبنائنا، ولكن من أجل البقاء السياسي تحافظ على حياة الآخرين آمنة".

وكان "الكنيست" قد صادق بأغلبية 63 عضوًا مقابل معارضة 57 بالقراءة الأولى على مشروع قانون التجنيد، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع القانون حتّى يصبح قانونا ناجزًا.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونًا شُرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمس "مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب "الكنيست" على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، وأصدرت المحكمة العليا في شباط/فبراير الماضي أمرًا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم.

ويشكّل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان كيان الاحتلال البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة، ويُلزم القانون كلّ فرد في كيان الاحتلال فوق 18 عامًا بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية.

لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع العدوان على قطاع غزّة واستمرار الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخسائر جيش الاحتلال زادت من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.