شكّل الكشف عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بمقتل الضابط بسجون الاحتلال الإسرائيلي “يوحاي افني” الذي عثر على جثته قبل أسبوعين في مستوطنة قرب القدس المحتلة، بأنها عملية اغتيال نفذها شاب فلسطيني، ضربةً جديدةً قاسيةً لجيش الاحتلال وهزيمةً مدوية للاحتلال في عمليةٍ معقدةٍ ما زال يلفها الكثير من الغموض الذي تظهر عليه لمسات المقاومة واضحة.

وفي المعطيات التي كشفها الإعلام العبري، ذكر من خلالها أنّ الشاب إبراهيم منصور من سكان بلدة بدو في القدس المحتلة، وهو من عناصر حركة حماس تسلل إلى شقة الضابط الإسرائيلي في مستوطنة “جيفعون هحدشا” وقتله طعناً في رقبته وبطنه.

ويعمل الضابط القتيل مسؤولاً في وحدة الكلاب في سجن عوفر والتي تختص في الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين وقمعهم.

وجاءت العملية بعد ثلاثة أشهر على الإفراج عن الأسير إبراهيم منصور، والذي تعرض للتعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال، لتشكل العملية النوعية تطورًا كبيرًا في عمل المقاومة.  

وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها من حيث طبيعة الاغتيال واستهداف ضابط من مصلحة السجون وقتله بمنزله، وتأتي في وقت يُعلن فيه عن تعرض مدير سجن النقب وضباط بالشاباص عن تهديدات نتيجة اعتداءاته المتكررة على الأسرى الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تؤخذ هذه التطورات بعين الاعتبار من قبل جميع الأجهزة الأمنية للاحتلال، خوفًا من تكرار مثل هذه العمليات، مما قد يفرض على “الشاباص” إعادة النظر في الظروف المعيشية داخل السجون الصعبة ووقف الجرائم المروعة بحق الأسرى، التي جاءت بتوجيهات من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

حماس تبارك العملية وتعتبرها ردًا طبيعيًا

وفي هذا السياق باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية وقالت: أن عملية الأسير المحرر ابن القدس المحتلة المجاهد إبراهيم منصور، والتي قتل فيها ضابط مصلحة السجون الصهيونية داخل مستوطنة، هي رد طبيعي على إجرام الاحتلال بحقه وبحق أسرانا والتي بلغت في وحشيتها حد استشهاد مئات الأسرى خلال معركة طوفان الأقصى.

وشددت الحركة في تصريح صحفي، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، على أن جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أسرانا الأبطال في سجونه، لم ولن تمر دون حساب، وإن أبطال شعبنا الذين يرفضون الظلم سيلقنونه ما يستحق.

ودعت الحركة المنظمات الدولية والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه باحترام حقوق الأسرى، ووقف جرائم التعذيب والقتل الممنهج الذي يتعرّضون له في ظلام سجون الاحتلال النازي.

حسابات السجّان ستكون مختلفة

وقال المختص في الشؤون العبرية أمجد عليان إن “هذا حدث غير مسبوق في تاريخنا، فعلى مستوى السجانين ستكون هناك حسابات مختلفة، تختلف عن طريقة حساب المسؤولين الإسرائيليين وخاصة وزير الأمن في حكومة الاحتلال المتطرف “بن غفير”.

وتابع “قوة العملية وخطورتها تطرح تساؤلات كثيرة، فكيف عرفه وحدد منزله ورصد تواجده وتخطى كل الحواجز الأمنية وقتل شخص مدرب واستطاع الانسحاب؟”، بحسب “قدس برس”.

وقال أسير أفرج عنه منذ يومين: إنه بعد انتشار خبر مقتل هذه الحارس، استنفرت كل عناصر السجون، وأصابهم الرعب بعد حادثة الاغتيال، وبعض مدراء السجون طالبوا بحماية شخصية على مدار 24 ساعة، وأشار إلى أن مدير سجن النقب قال إنه يتعرض لتهديدات وانه تم تكثيف الحماية له.

وتكتظ الزنازين بالمعتقلين، حيث يعيش في زنزانة مصممة لـ6 معتقلين ما بين 12-16 معتقلاً، ويُحرم الأسرى من المياه والنظافة الأساسية، مما أدى لإصابتهم بأمراض جلدية معدية ومؤلمة وسط حرمانهم من حقهم بالعلاج.

عملية معقدة للغاية

يقول الصحفي صهيب العصا، في تعليقه على تفاصيل العملية: هذا الشاب الفلسطيني اعتقل لستة أشهر تعرض فيها للتعذيب الشديد على يد محقق مستوطن، بعد شهرين من الإفراج عنه استطاع إبراهيم الوصول إلى المحقق ودخل عليه بمنزله في المستوطنة قتله وأحرق الشقة.

قد تبدو عملية انتقام عادية لكنها معقدة للغاية بسبب الغموض الكبير الذي يلف حياة المحقيين الإسرائيليين والتحصينات المشددة للدخول الى المستوطنات الإسرائيلية. لكن يبدو أن ما فعله المحقق بالأسير والأسرى الآخرين كان كفيلا بعمل المستحيل للوصول إليه وتصفية الحساب بشكل شخصي.

نادي الأسير يطالب بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال في السجون

وفي وقت سابق، طالب نادي الأسير الفلسطيني “الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني”، ودعا المنظومة الحقوقية الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم”.

وأدان “جريمة الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق أربعة أسرى من  غزة، والتي تشكل جريمة حرب جديدة”، مشيرا إلى أن الشهداء الأربعة من العاملين في تأمين المساعدات في غزة وتم استهدافهم عند معبر كرم أبو سالم.

جدير بالذكر أنّ جيش الاحتلال يستخدم الكلاب البوليسية الشرسة، في الاعتداء على أسرى سجن عوفر.

 ويرجع استخدام الاحتلال لهذه الكلاب ضد الأسرى الفلسطينيين إلى بداية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهو ما واجهه الأسرى آنذاك بالقوة.

ويشكل استخدام الكلاب إهانة للأسرى، حيث تقوم بنهش أجسادهم والتسبب بإصابات لهم، إلى جانب تدنيس زنازينهم التي تستخدم للصلاة والأكل، بالإضافة لما كشفته التقارير الحقوقية وشهادات الأسرى المحررين من غزة في كيفية استخدام الاحتلال لهذه الكلاب في جرائم الاغتصاب الحاطة بالكرامة الإنسانية.

عمليات التنكيل بالأسرى متواصلة

ويأتي ذلك في خضم الجرائم المروعة التي ترتكبها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق وخطير منذ السابع من أكتوبر خاصة بحق المعتقلين من قطاع  غزة.

وأدت عمليات التنكيل الممنهجة ضد الأسرى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة المئات جراء الاعتداء الوحشي عليهم من قبل مصلحة السجون والقوات الخاصة الإسرائيلية، حيث يعتبر عدد الشهداء في صفوف الحركة الأسيرة في الأشهر الأخيرة الأعلى.

ويتبع الاحتلال سياسة التجويع، حيث يُحرم المعتقلون من الوجبات الغذائية الكافية والصحية وتقدم لهم وجبات فاسدة وسيئة، كما يمارس الاحتلال التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق، بما في ذلك الضرب والإهانات والتفتيش العاري المذل.

برنامج نضالي وخطط مدروسة

وقال مدير الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسرى يتمتعون “بعقلية إبداعية”، وينفذون برنامجهم النضالي وفق خطة مدروسة، وخيار الإضراب المفتوح عن الطعام هو آخر خياراتهم ويمثل ذروة المواجهة، وفقًا لـ “الجزيرة نت”.

وتوقع الناطق باسم وزارة شؤون الأسرى والمحررين تصاعد الحالة النضالية للأسرى في ظل إصرار إيتمار بن غفير على إجراءاته، واتساع نطاقها يوما بعد يوم، والادعاء الكاذب منه بأن “الأسرى الفلسطينيين يعيشون في رفاهية مبالغ فيها داخل السجون”.

وحدد الناعوق أبرز إجراءات التقييد والعقاب التي اتخذت ضد الأسرى منذ تولي إيتمار بن غفير في التالي:

التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى وتقليص مدة الاستحمام بحيث تتراوح بين دقيقتين و4 دقائق فقط، وتحديد ساعة واحدة في اليوم للجميع، وقطع المياه الساخنة عن الحمامات الموجودة داخل الغرف.
تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون تم تزويد الأسرى بخبز مجمد، بناء على توصية بن غفير لمخابز مصلحة السجون، التي كانت قبل توليه توصل الخبز للأسرى عند الساعة 8 صباحا، وأصبح الآن يصل بعد 3 أيام من خبزه.
تكثيف عمليات الاقتحام وتفتيش الأسرى والأسيرات، وسط أجواء من الإرهاب باستخدام القنابل الصوتية والكلاب البوليسية.
حرمان المرضى من العلاج، وبعضهم في حاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.
مضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وسحب أجهزة التلفاز من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى “المعبار”؛ وهي سجون خاصة مؤقتة يوضع بها الأسرى أياما غير محددة خلال عملية نقلهم من سجن إلى آخر أو إلى المحاكم.
تصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات تحديدا.
توسيع نطاق قرار منع أسرى حركة حماس من الزيارة وربطها بملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في غزة.