أوضح قائد “القوة الأمنية المشتركة” في لبنان اللواء منير المقدح في حديث صحافي ان استقالته من رئاسة القوة الامنية المشتركة في المخيمات اصبحت بتصرف حركة “فتح” والقيادة الفلسطينية، موضحا انه كان مضطراً الى تقديمها بعدما وصل عمل هذه القوة الى طريق مسدودة.

  وأشار الى انه من غير الطبيعي ان يكون اي تحرك لهذه القوة بحاجة الى موافقة 16 فصيلا تتكون منها اللجنة الامنية العليا، لافتا الى انه يكفي ان يعترض فصيل واحد على مهمة معينة، حتى يتعطل دور القوة وتفقد فعاليتها، في حين ان الامساك بالوضع الامني في داخل المخيم وضبطه بطريقة حازمة يتطلبان سرعة في المبادرة.

  ولفت إلى انه كان يعارض ان يتم في هذا التوقيت بالذات، وضع ورقة “المنظومة الامنية” من قبل الفصائل ثم تسليمها الى الجيش اللبناني، لان هذه الورقة ستسبب الحرج لنا لاحقا، لعدم القدرة على الايفاء بالتعهدات والالتزامات الواردة فيها تحت وطأة الواقع الحالي، بفعل افتقار القوة الامنية الى الفعالية المطلوبة، وبالتالي فقد كان من الافضل ان نرتب وضعنا الداخلي قبل الخوض في اي امر آخر”.

  وأكد ان العلاقة مع الجيش جيدة، من دون ان ينفي ذلك امكان وقوع سوء تفاهم احيانا، مشيرا الى ان الخلاف يحصل بين الاخوة في بعض الاوقات، لكنه يكون عابرا.

وأضاف “نحن والمؤسسة العسكرية في خندق واحد وهناك خيار استراتيجي يجمعنا بها، وبالتالي ليس مقبولا ان يتمادى احد من داخل مخيم عين الحلوة ضد الجيش الذي نعتبره ضمانة لأمن المخيمات، وقد سبق لنا ان منعنا محاولات لتنظيم مظاهرات في اتجاه مراكز او حواجز عسكرية”.