أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن خاصة القرار رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على "الأونروا" بمؤسساتها وعامليها.

وأشارت "الخارجية" في بيان، صدر عنها، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد "الأونروا" هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.

وجددت "الخارجية" التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية "الأونروا"، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194  (III)و302 (IV) وغيرها من القرارات.

ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.

وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الخارجية إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات "الأونروا"، وطالبت المجتمع الدولي الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب.‫