ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "تركيا اتخذت خطوات لإغلاق ثغرة سمحت للشركات التركية بتجاوز حظرها التجاري على إسرائيل من خلال تسليم البضائع إلى فلسطين المحتلة، وفقًا لما ذكره ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر للموقع. وعلقت أنقرة تجارتها الثنائية البالغة 8 مليارات دولار مع إسرائيل في أيار ردًا على حرب إسرائيل على غزة، الأمر الذي دفع الشركات التركية إلى الاستعانة بدول ثالثة، مثل اليونان، لشحن البضائع إلى إسرائيل. وفي أيلول، أفاد الموقع أن الشركات كانت تنشئ وثائق تشير إلى فلسطين باعتبارها الوجهة النهائية للسلع. ومع ذلك، بعد الرسو في الموانئ الإسرائيلية مثل أشدود، يتم تحويل البضائع إلى المشترين الإسرائيليين، بتسهيل من وسطاء فلسطينيين".

وبحسب الموقع، "فرضت هذه التجارة المستمرة ضغوطًا كبيرة على الحكومة التركية، حيث قام الناشطون في الموانئ التركية الكبرى، مثل حيدر باشا في إسطنبول، بشن غارات على السفن لوقف التجارة غير المباشرة. كما استخدم الصحفيون المحليون وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق هذه المعاملات، وكشفوا عن استمرار التجارة الموازية بين تركيا وإسرائيل. وردًا على ذلك، قدمت الحكومة التركية عملية جديدة من ثلاث مراحل للشركات المصدرة إلى فلسطين. أولاً، يتعين على الشركات الفلسطينية التي تسعى إلى استيراد البضائع التركية الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الفلسطينية على الفواتير الأولية، ثم تقوم الوزارة بإبلاغ وزارة التجارة التركية بالفاتورة المعتمدة. وأخيراً، يتم تقديم الوثائق والموافقات الفلسطينية والتركية إلى جمعيات المصدرين في تركيا، والتي تؤكد وتثبت صحة التجارة".
أغرب المواقف المحرجة والعبثية مع المشاهير.. تعرف عليها!

وتابع الموقع، "لقد أدت هذه العملية الجديدة، التي تم تطبيقها منذ 23 تشرين الأول، إلى تعطيل التجارة مؤقتًا. وقال مصدر تركي للموقع إن الشركات الفلسطينية تكافح للحصول على الوثائق اللازمة بموجب اللوائح الجديدة. وقال رجل أعمال تركي آخر مشارك في التجارة إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن التغييرات في حزيران، إلا أن الضغط العام في أعقاب الكشف الأخير أدى إلى تطبيقها الآن".

وبحسب الموقع، "وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك، ارتفعت الصادرات التركية إلى فلسطين بنسبة 542.5 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام، حيث ارتفعت من 102 مليون دولار إلى 661 مليون دولار. وفي تشرين الأول وحده، ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 672 بالمئة على أساس سنوي، من 12 مليون دولار إلى 95 مليون دولار. كما شهدت صادرات المواد والمنتجات الكيميائية ارتفاعاً كبيراً، حيث زادت بنسبة 8575 بالمئة على أساس سنوي، من 143 ألف دولار إلى 12 مليون دولار. وكشف مصدر ثالث تحدث إلى الموقع شريطة عدم الكشف عن هويته، أن شركات إسرائيلية قامت بتأسيس شركات مسجلة لدى السلطة الفلسطينية لمواصلة هذه المعاملات".

وتابع الموقع، "لا يزال من غير الواضح إلى متى ستكون الإجراءات التركية الجديدة فعالة في وقف تدفق البضائع إلى إسرائيل. وقال المصدر إن "الحكومة التركية تفتقر إلى وكالة مخصصة لمراقبة انتهاكات الحظر، لذا فمن غير المرجح أن تتمكن أنقرة من وقف هذه التجارة بشكل كامل". وأضاف: "قد تتمكن الشركات حتى من إعداد الأوراق اللازمة للصادرات المتجهة إلى شرق آسيا ولكنها لا تزال قادرة على إعادة توجيه البضائع إلى إسرائيل". واقترح آخرون أن البضائع التي تصل إلى إسرائيل، والتي من المفترض أنها مخصصة للشركات الفلسطينية، يمكن بيعها لشركات إسرائيلية دون الحاجة إلى معاملات ورقية كثيرة".

وأضاف الموقع، "في غضون ذلك، حثت الحكومة الفلسطينية أنقرة على إبقاء طرق التجارة مفتوحة مع رام الله، مؤكدة أن البضائع التركية لا يمكن أن تصل إلى الأسواق الفلسطينية إلا من خلال الشركات الفلسطينية منذ أن أوقفت تركيا التجارة مع إسرائيل. وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العمور لوكالة الأناضول يوم الاثنين: "بعد أن حظرت تركيا الصادرات إلى إسرائيل، تم تقييد التجارة مع فلسطين، مما أدى إلى زيادة الصادرات التركية إلى فلسطين". وأضاف: "في السابق كانت بعض وارداتنا من تركيا تأتي عبر السوق الإسرائيلية وبتسهيلات من التجار الإسرائيليين".وأضاف عمور أن حكومته طلبت من تركيا إعفاء فلسطين من الحظر التجاري المفروض عليها منذ الثاني من أيار الماضي، وتطبيق أنظمة خاصة تمنع إساءة استخدام الطرق التجارية لصالح إسرائيل".