لأن نهر الليطاني كان على الدوام شريان حياة ونبضا من العطاء والخير على السهول والاراضي الزراعية المحيطة به وبعدما تبين ان مياهه ملوثة بنسبة 60 بالمئة العام الماضي، ونتيجة لتضافر جهود اللجنة الوطنية لإنقاذ الليطاني وتكاتف المبادرات الرسمية والشعبية واحتضانها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحكومة الرئيس تمام سلام، وبعد جملة من العمل الجاد واللقاء الوطني الذي انعقد في الاونيسكو برئاسة الرئيس سلام وانطلاق حملة إزالة أسباب تلويث مياه النهر، يتبين اليوم ان نسبة التلوث تراجعت الى ما يقارب الـ20 بالمئة عما كانت عليه منذ سنة الامر الذي يؤكد على عمل اللجنة ودور النواب والوزارات وطلاب المدارس والكشافة ورؤساء البلديات والقوى الامنية اللبنانية التي سطرت محاضر ضبط بالمعتدين على النهر وحرمته لتأتي النتيجة على قدر أهل العزم.

وفي هذا الاطار، قال الامين العام للجنة الوطنية لإنقاذ الليطاني رئيس بلدية زوطر الغربية المهندس حسن عز الدين للوكالة الوطنية للاعلام: "إن تحركنا بدأ عفويا وشعبيا من منطلق وجع وصرخة كانت بدايتها من اهالي زوطر الغربية لأن البلدية أنشأت مشروعا سياحيا على النهر لأهالي البلدة والجوار عبارة عن حديقة عامة مساحتها حوالي 12 دونما ليرى الناس تراجع مستوى النهر من حيث النظافة لغاية ربيع الـ 2016 حيث كان يجب ان يصفى النهر ليتبين لنا بقاء مياهه حمراء اللون. فقمنا بفحص المياه لنجد ان نسبة الرمول والوحول في آخر نيسان الـ 2016 كانت 61 بالمئة وعندها قلنا ان النهر "ميت"، فانطلقنا بالتحرك بقرار من البلدية والاهالي لنرى من اين يأتي الوحل هذا خصوصا ان لا شتاء بعد ومن الطبيعي ان تكون المياه صافية في هذا الموسم".

أضاف: "تفاجأنا ان عددا كبيرا من البلديات قد وجهت شبكات الصرف الصحي نحو النهر من سحمر ويحمر في البقاع الغربي الى دبين والقليعة ودير ميماس في قضاء مرجعيون. وخلال هذه الفترة وبعد ايقاف المرامل تراجعت نسبة الوحول في الماء الى 25 بالمئة وحققنا تقدما كبيرا. وبقيت مشكلة الصرف الصحي، فطلبنا من النيابات العامة التحرك ووجهنا نداء لرؤساء البلديات التي وجهت الصرف الصحي الى النهر تسوية أوضاعهم للاسف لم يتجاوب احد إلا بلدية دير ميماس. ونحن قمنا بتحريك الموضوع مع سرية درك النبطية التي كلفت سرية درك مرجعيون للكشف على البلديات التي توجه مجاريها الصحية الى النهر وهي القليعة ودبين وتعهدا خلال 5 اشهر بتسوية الوضع. ونتمنى ان يكون التعهد جديا. وسحمر ويحمر في البقاع الغربي بحاجة الى هبات ومساعدات لإقامة محطات تكرير تفوق قدرة البلدية".

وتابع عز الدين: "إن عملية تنظيف النهر من الملوثات اول من شجع عليها ودعمها هو الرئيس نبيه بري والذي التقيت به وكان يسألني مرارا: "شو صار بالليطاني؟". وكان رده ان المرامل وشبكات الصرف الصحي على جانب النهر يجب ان تتوقف، والمؤتمر الذي انعقد في الاونيسكو برئاسة الرئيس السابق للحكومة الرئيس تمام سلام تم خلاله الاعلان عن الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني".

ولفت الى أن "خلال المؤتمر تم رصد 1100 مليار ليرة لتنظيف نهر الليطاني من خلال خطة خمسية وإن كانت النية جدية للتنظيف سيحتاج لفترة أقل من ذلك لأن النهر ينظف نفسه بنفسه". وقال: "علينا أن نزيل عنه التلوث من المرامل وشبكات الصرف الصحي، كما علمنا ان هناك رصد 55 مليون دولار لتنظيف بحيرة القرعون "الميتة". ونتمنى ان تصرف الاموال في المكان الصحيح في أسرع وقت ممكن".

وأشار الى ان "الحملة الشعبية التي رفعت الصرخة حول الليطاني ضغطت على الحكومة لإنشاء الحملة الوطنية لتنظيف الليطاني".

وقال عز الدين: "ان النهر اليوم ليس كما كان عليه منذ سنة ونسبة التلوث تراجعت الى 20 بالمئة بعدما كانت 60 بالمئة وفي منتصف نيسان المقبل عندما يتوقف تساقط الامطار سنقوم بأخذ عينة من مياه الليطاني لفحص نسبة التلوث فيها وهي لن تتعدى 20 بالمئة. واليوم، ونتيجة الشتاء لا نستطيع تحديد التلوث في النهر. ولكن يبقى عندنا مشكلة الصرف الصحي المحول الى النهر من سحمر ويحمر ودبين والقليعة وهذا يتطلب خطوات رادعة ومنها استدعاء رؤساء البلديات من قبل النيابة العامة لمحاسبتهم على عدم الالتزام واعطائهم مهلا جديدة قصيرة".

وأوضح ان "قيادة منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي طلبت الى الاستراحات على جانب النهر في الصيف إقامة جور صحية وهم جادون بذلك ولا يتحملون اية مسؤولية في تلويث النهر".

وختم: "هناك مصانع وبلديات ترمي ملوثاتها في النهر وهناك مرملة اعادت العمل في منطقة العيشية وسوف نستكمل التحرك وسنعود لرفع الصرخة ليعود الليطاني شريان حياة. واي بلدية توجه مجاريها الصحية الى النهر سنقدم شكوى ضدها لدى القضاء ولدينا كل الثقة به وكفى. نريد لليطاني ان يعود ملتقى للاهل ومصدرا للخير الزراعي والنبض والحياة".

المولى
وقال محافظ النبطية القاضي محمود المولى : "نهر الليطاني هو الشريان الحيوي الذي يمتد من منطقة البقاع الى الجنوب. وهو ما نعتبره ملاذ راحة واستجمام لكل الاهالي بكل منطقة مروره. وهذا موضع عناية لدينا منذ زمن. هناك بعض الامور المتفلتة وخارجة عن اطار القانون. نحن لا نعطي تراخيص لأي سبب كان على مجرى نهر الليطاني مهما كان نوع الترخيص، سواء أكان مقاهيا او منتجعا سياحيا. نحن نحاول قدر المستطاع حصر الموضوع بيد وزارة الطاقة لأنها المعنية الاساس بموضوع مجرى نهر الليطاني. نحن علينا قمع المخالفات على مجرى الليطاني ونقوم بقمعها بشدة، انما الذي يجري من مرامل وغسل الرمول ومجار صحية حالة مستجدة في الجنوب لم تكن موجودة من قبل. لم أر ولا مرة وزارة البيئة اعطت تراخيص لمغاسل رمول إلا حديثا، وهو ما يؤثر على المجرى. وبعدما علمنا بتلوث مياه الليطاني بغسل الرمول وبمياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة صار ذلك موضوع عناية كبيرة لدينا لمعرفة مصدره.

واعتبر ان "المسألة ليست مسؤولية محافظ ومدعي عام بيئي او زارة طاقة او بلديات، انها مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع ولا يستطيع احد التنصل منها".
وقال: "سوف نضع رقابة جدية على موضوع نهر الليطاني ولهذا الخصوص هناك اجتماع امني في المحافظة للقوى الامنية ومدعي العام البيئي لمعرفة في اي مكان تصبح فيه مياه الليطاني بهذا اللون الاحمر. نحن فوجئنا بالتغيرات في شكل مجرى الليطاني. هذا النهر سنحافظ عليه بدموعنا وسوف نصدر مذكرات جدية عن مصدر التلوث وسنصل الى نتائج ولا خوف على نهر الليطاني".