عادت قضية اللبنانيين في السجون السورية بالتصدّر كملف إنساني وسياسي شائك، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن مصيرهم وضمان حقوقهم في ظل التحولات الدراماتيكية التي تشهدها سوريا،. تشير تقارير حقوقية إلى أن المعتقلين اللبنانيين يعانون من أوضاع غامضة في السجون السورية، حيث يختفون دون معلومات واضحة حول حالتهم أو مكانهم. هذا الملف لم يعد يحتمل المماطلة، بل يتطلب تحركا داخليا وخارجيا منسقا لكشف كل تفاصيله واقفاله نهائيا.

وقال مرجع حقوقي لبناني لـ "ليبانون فايلز" ان "بيانات حقوقية وتقارير دولية تشير إلى وجود عدد غير معروف من اللبنانيين ضمن قائمة المعتقلين في سوريا. بعضهم اعتُقل خلال الحرب الأهلية اللبنانية أو في فترات لاحقة دون محاكمة واضحة. في المقابل، نفت السلطات السورية في عدة مناسبات وجود هؤلاء المعتقلين، مما يزيد من تعقيد الملف، الا ان السلطة تغيّرت الان في سوريا ويفترض بالجهات المسيطرة ان تتعاطى مع الملف وفق المعطيات الجديدة".

واوضح المرجع ان "مؤسسات لبنانية، بالتعاون مع منظمات حقوقية وأهالي المعتقلين، اطلقت عريضة تطالب بضم ملف اللبنانيين في السجون السورية إلى نطاق اختصاص المؤسسة الدولية للمفقودين في سوريا. كما كلفت الحكومة اللبنانية المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري بإدارة مفاوضات مع الجانب السوري في إطار معالجة الملف..