«ضريبة البنزين» المتداولة والتي يُحكى عن فرضها من جانب الحكومة أشعلت ساحة رياض الصلح تزامناً مع انعقاد الحكومة، فكان اعتصام جديد جرت خلاله محاولة لتخطّي العوائق الحديدية، تصدّت لها القوى الأمنية، ومنعت المشاركين في الاعتصام من التقدّم الى السراي الحكومي، في وقت كان كل الوزراء يؤكدون رفضهم اي زيادة على سعر المحروقات.
وبرزت في الاعتصام حدّة الشعارات التي حذّرت من مغبة فرض أي ضريبة على الفقراء من اجل تمرير صفقة ترحيل النفايات او اي صفقة اخرى، وطالبت بضرورة ان يكون هناك شفافية في طرح الملفات، ومن هذه الشعارات «انتوا بتسرقوا ونحنا مندفع»، «مارح ندفع»، «ايدكم عن جيبتنا»، «من اجل الجمهورية»، «لا لزيادة الضرائب».
وشارك في الاعتصام «مجموعة من اجل الجمهورية» بالاشتراك مع «حملة بدنا نحاسب» و»طلعت ريحتكم»، وقد أطلق المعتصمون أبواق سياراتهم على مسامع مبنى رئاسة الحكومة، احتجاجا على محاولة الحكومة زيادة أعباء المواطن ومن بينها اقتراح اضافة 5000 ليرة على صفيحة البنزين.
وواكبت العناصر الأمنية بكثافة المشاركين في الاعتصام لمنع حصول اي احتكاك مع العناصر المولجة حماية السرايا الحكومي.
وأكدت «مجموعة من أجل الجمهورية» رفضها تحميل المواطن ضريبة فشل الحكومة بادارة شؤون المواطن والفساد المستشري في الادارات العامة والنهب الممنهج للمال العام، لافتة الى «ان هذا التحرك هو تحرك تحذيري»، ومعلنة «استمرارها بالوقوف في وجه أي محاولة لزيادة الضرائب على المواطن بالوسائل السلمية كافة».
وكان عدد من الشبان المعتصمين يحاول الالتفاف عبر حديقة جبران خليل جبران للوصول امام مدخل السراي وسط استنفار للقوى الامنية لمنعهم من القيام بذلك.
كما انضمت مجموعة من الطلاب والشباب في حزب «الكتائب اللبنانية» الى معتصمي الحراك المدني الذين تظاهروا في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار وقفة إحتجاجية على زيادة الضرائب على البنزين.
وأوضح نائب الامين العام لحزب الكتائب باتريك ريشا أن «وقفة اليوم تضامنية ولرد النبض الى المواضيع الاساسية خصوصا تلك المتعلقة بحياة المواطنين اليومية لا سيما النفايات وزيادة الضرائب»، مشيرا الى أن «سعر البنزين إنخفض عالميا، وزيادة مبلغ 5 الاف ليرة ستؤثر مباشرة على أصحاب الدخل المحدود».
وتابع: «إن وزراء الكتائب يرفضون الكثير من الممارسات في الحكومة أبرزها موضوع النفايات والترحيل، كما إن رئيس الحزب أوقف تمرير عقد سوكلين».
وختم ريشا مشيرا الى أن الحكومة ومنذ توليها مهامها أضافت 16 الف وظيفة أي ما يساوي 200 مليون دولار من الاعباء، دون تحديد مصادر الايرادات، ولا يوجد دولة في العالم تعاني من حالة إفلاس تقوم بتثبيت هذا الكم من الموظفين.
من جهة ثانية، أكدت حركة «الحراك المدني الديمقراطي» في بيان، أنها سوف «تقف بكل قوتها مع بقية الحملات المدنية والشعبية بوجه الفساد وسياسة هدر المال العام من خلال صفقة ترحيل النفايات المشبوهة، وهي مستمرة بمتابعة الشكوى القضائية التي قدمها رئيس الحركة المحامي هاني مراد على شركة شينوك امام القضاء اللبناني والبريطاني».
وشدّدت الحركة على أنها «ستواجه وبالطرق القانونية والتحركات الاحتجاجية التي كفلها الدستور اللبناني، محاولة افقار الشعب من خلال فرض الحكومة ضرائب جديدة تصيب السواد الاعظم من فقراء لبنان».