نقل موقع "واللاه" الاسرائيلي عن متشددين يهود من التيار الحريدي رفضهم القاطع للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، حيث فضل العديد منهم السجن على التخلي عن معتقداتهم الدينية. ويأتي هذا الرفض في أعقاب إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير عن خطة عاجلة لزيادة نسبة تجنيد الحريديم لتعويض النقص الحاد في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد هجوم "طوفان الأقصى" الذي وقع في 7 تشرين الأول 2023.

تشير التقديرات إلى أن النقص في أعداد الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي يصل إلى نحو 12 ألف جندي، منهم 7 آلاف جندي مقاتل. وكان من الضروري على القيادة العسكرية إيجاد حلول عاجلة لسد هذا العجز، وهو ما دفع الجيش إلى توجيه استدعاءات لحريديم للمشاركة في الخدمة العسكرية. وقد أرسل الجيش نحو 10 آلاف أمر استدعاء أولي، إلا أن 205 فقط من الحريديم استجابوا، ما يعكس حجم الرفض الكبير في صفوف هذه الفئة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أطلق تصريحات في وقت سابق أكد خلالها أن الحكومة تخطط لتجنيد 10.500 حريدي خلال العامين المقبلين. وأشار إلى أن "من يدخل الجيش كمتدين سيخرج منه كذلك"، إلا أن تصريحات نتنياهو قوبلت باستهجان واسع في الشارع الحريدي، الذي يرى أن الخدمة العسكرية تشكل تهديدًا لأسلوب حياتهم القائم على الدراسة الدينية الصارمة والانفصال عن المجتمع العلماني.

تحدث أحد المتشددين، وهو أهارون (21 عامًا)، في تصريحات له قائلاً: "لا يمكنني الذهاب إلى هناك. لن أعيش في مدينة مختلطة، لن أذهب إلى مكان يعرض يهوديتي للخطر. مستعد للسجن، ولكن ليس للجيش". هذا الموقف يعكس التصعيد الكبير في المواقف داخل المجتمع الحريدي تجاه قانون التجنيد.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أجرى نتنياهو لقاءات مغلقة مع ممثلي الأحزاب الحريدية، بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين. ورغم محاولات التهدئة، فقد جددت اللجنة في اليوم التالي إعلانها عن دخولها في مراحل صياغة نهائية لقانون التجنيد، ما أعاد التوتر إلى الواجهة.

الرفض الحريدي لخدمة الجيش يشكل تهديدًا خطيرًا للحكومة الإسرائيلية، حيث يتوقع أن يؤدي إلى تصعيد سياسي قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة. وذكرت مصادر مطلعة أن نتنياهو بدأ يفقد صبره وأبلغ قادة الأحزاب الحريدية أن تمردهم قد يؤدي إلى سقوط الائتلاف الحكومي، ما يهدد بتوجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع.

تتزايد المشاعر بين الحريديم بأن مشروع قانون التجنيد يهدد بتمزيق التوازن الدقيق بين المؤسسة الدينية والدولة في إسرائيل. وفي الوقت الذي كان الحريديم قد أظهروا دعمًا للجيش في بداية الحرب على غزة عبر حملات إغاثية، إلا أنهم يرون اليوم أن الدولة تتجه نحو "معاقبتهم" وتجاوز الحدود التي لطالما كانت تحكم العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الحريديم في إسرائيل يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع الديني المتشدد، الذي لا يزال يرفض الاندماج الكامل في الحياة العسكرية، معتقدين أن ذلك يشكل تهديدًا لأسلوب حياتهم الديني والمجتمعي. ورغم الضغوط المتزايدة من الحكومة والجيش، إلا أن التحدي الذي يواجهه المجتمع الحريدي في مواقفه تجاه التجنيد قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل، مما يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية سريعة بشأن قانون التجنيد.