أكد وزير العدل عادل نصّار أن لا صحة لما يُشاع عن تلقيه أو أي وزير آخر تحذيرات من السلطات السورية بنيّتها اتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مشددًا على أن «لا حاجة أصلاً لأي تصعيد لأننا منفتحون على حل هذا الملف عبر النقاش وتوقيع معاهدة مع دمشق لتسليم المحكومين السوريين باستثناء المدانين بقتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب».

وكشف نصّار، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، أنه أعد مشروع معاهدة لمعالجة الملف «انطلاقًا من مصلحة لبنانية قبل أن تكون مصلحة سورية، بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون، مع الحرص على احترام القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات». وأوضح أن عدد الموقوفين السوريين يبلغ نحو 1700٠، بينهم 389 صدرت بحقهم أحكام قضائية فيما البقية قيد المحاكمة.

وأشار إلى أن الموقوفين السوريين يُعاملون أسوة بالموقوفين اللبنانيين، كاشفًا عن جهود لتسريع محاكماتهم عبر جلسات تُعقد في سجن رومية كحلّ للمشكلات اللوجستية، مع توجّه لعقد جلسات مماثلة للمحكمة العسكرية هناك.

وفي ما يخص تعيين المدعي العام المالي في الجلسة الحكومية الأخيرة، رأى نصّار أن ما حصل «انتصار للمؤسسات»، مؤكدًا أنه لم يقترح اسمًا لم يكن مقتنعًا به، وأن القاضي ماهر شعيتو حظي بإجماع قضائي بفضل مسيرته ودرجاته. وأضاف: «لم تحصل أي مقايضة أو محاصصة، وقد كنت واضحًا منذ البداية بأن القاضي زاهر حمادة غير مناسب لهذا المنصب، لكن هذا لا يعني عدم أهليته لمراكز أخرى».

وحول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أوضح أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار «ماضٍ في تحقيقاته وأنا متعاون معه بما يتوافق مع صلاحياتي، خصوصًا في ما يتعلق بطلباته من الخارج». وأكد نصّار أنه لن يسمح بعرقلة التحقيقات، لكنه شدد على أن توقيت صدور القرار الظني مرتبط بإجابة البيطار على جميع تساؤلاته «ولا يمكن الضغط عليه لتحديد مهلة زمنية».

وفي شأن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أكد نصّار اعتراضه على أسماء لجنة الرقابة على المصارف «لأننا لم نُبلغ بها مسبقًا»، كما جدد موقفه الرافض لربط تسليم سلاح حزب الله بأي شرط أو ملف آخر، لاقتناعه بأن «لا قيامة للدولة إلا بحصرية السلاح». وأشار إلى أن الرئيس ميشال عون وعد بالعودة إلى مجلس الوزراء عند مناقشة أي ورقة نهائية تتعلق بالمفاوضات مع الكيان الإسرائيلي في هذا الملف.