قال مصدر نيابي إن أركان الدولة يسعون الى حرف الأنظار عن ملف حصرية السلاح الذي لم يشهد تقدما حتى الساعة بتوجيه الأنظار بإتجاه ملف مكافحة الفساد ومحاكمة الوزراء والنواب بملفات مفتوحة منذ سنوات وليست جديدة، ووضع المسؤولية على الحكومات السابقة في عملية هدر الأموال. وقال: ان السلطة تقوم بضرب عصفورين بحجر واحد من خلال السير بملف الفساد ، إرضاء للرأي  العام اللبناني والمجتمع الدولي المطالب بالاصلاحات منذ فترة، اضافة الى حرف الأنظار عن الفشل  في التقدم بملف "حصرية السلاح". 
المصدر ختم بالقول ان الأسابيع المقبلة ستشهد تقديم عدد من الإخبارات في ملفات مختلفة اضافة الى استدعاءات قضائية  لعدة شخصيات.