عقد تجمّع روابط القطاع العام – مدنيون وعسكريون اجتماعًا لبحث الأوضاع المعيشية والمطلبية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، في أعقاب المؤتمر الصحافي الذي انعقد في 23 تشرين الأول 2025 في مبنى الفندقية، والذي أطلق خلاله المشاركون صرخة احتجاجية على الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكد التجمّع في بيانه أن السلطات المعنية لم تتخذ أي مبادرة جدية لمعالجة الأزمة أو تنفيذ الوعود السابقة.
وبعد التداول، اتفق المجتمعون على سلسلة مطالب عاجلة:
رفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لتصل إلى 50٪ من قيمتها الفعلية قبل الانهيار النقدي عام 2019، على أن تُستكمل الزيادة تدريجيًا بنسبة 10٪ كل ستة أشهر حتى بلوغ كامل قيمتها الفعلية، ضمن مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني 2026.
رفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع نسبة التضخم السنوية المتراكمة لضمان العدالة المعيشية.
تفعيل اللجان الوزارية المشتركة المعنية بملفات المتقاعدين والعسكريين، لضمان عدالة القرارات وتوحيد المقاربات بين القطاعات المختلفة.
تأكيد مبدأ المساواة التامة بين جميع العاملين في القطاع العام، ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو الاستثناء، لا سيما في التعويضات والمنح.
التحضير لخطوات تصعيدية متدرجة واتخاذ ما يلزم من تحرّكات في حال لم تُلبَّ المطالب ضمن المهل المحددة.
وأشار التجمّع إلى أن اجتماعاته ستبقى مفتوحة حتى تحقيق المطالب، محملاً الحكومة كامل المسؤولية عن أي تداعيات على الشارع نتيجة استمرار سياسة التجاهل والمماطلة، وداعياً إلى تحمل واجباتها في معالجة الأزمة قبل فوات الأوان.
