عطفاً على المذكرات الصادرة عن عدد من الإدارات العامة، والتي تطلب من الموظفين الالتزام بالدوام الرسمي استناداً إلى القانون 46/2017 الصادر بتاريخ 21/8/2017، حذّرت الهيئة العامة لموظفي الإدارة العامة من أي محاولة لإعادة فرض الدوام حتى الساعة 3:30، مؤكدة أنّ القانون المذكور لا يُجزّأ، إذ أقرّ الدوام إلى جانب رواتب عادلة لم تعد قائمة اليوم.
وشدّدت الهيئة على قاعدة "لا عمل دون أجر"، مشيرة إلى أنّ الموظف لا يتقاضى حالياً أكثر من 25 دولاراً شهرياً، وأنّ المساعدات الراهنة ليست جزءاً من الراتب ولا يمكن أن تبرّر إعادة فرض التزامات سقطت فعلياً مع انهيار الأجور.
وأكدت الهيئة أنّ أي تعميم أو قرار يفرض دواماً كاملاً من دون تصحيح الأجور واحتساب المساعدات ضمن الراتب الأساسي يُعدّ باطلاً ومرفوضاً، لافتة إلى أنّها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتجزئة القانون أو تحميل الموظفين تبعات الانهيار.
واختتمت الهيئة بيانها بالإعلان عن استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية مفتوحة في حال تمادت الجهات المعنية بفرض الأمر الواقع، داعية الموظفين إلى التضامن والجاهزية للتحرّك دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.
