أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية حرصها على استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة، مشددة على أن أي تأخير إضافي في مسار إقرار ملف التفرّغ سيدفعهم مكرهين إلى الذهاب نحو إضراب فوري، على أن تُعلن تفاصيله في حينه.
وقالت في بيان إن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27 تشرين الثاني 2025 من دون إقراره، ومع تحديد جلسة 4 كانون الأول 2025 لاستكمال مناقشته، تؤكد اللجنة ما يلي:
تشكر اللجنة وزيرة التربية على متابعتها للملف وطلب إدراجه على جدول الأعمال، داعية الحكومة إلى إقراره في الجلسة المقبلة من دون أي تأخير جديد.
يترقّب الأساتذة إقرار الملف بشكل نهائي، بما يتيح لهم بدء عام 2026 كأساتذة متفرّغين، استنادًا إلى الثقة بوعد فخامة رئيس الجمهورية بإتمام التفرّغ مع بداية العام الجامعي.
إقرار الملف ينهي أكثر من 11 عامًا من المماطلة التي ألحقت ضررًا كبيرًا بالجامعة وبأساتذتها وطلابها، ويضع حدًا للتسويف في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
يؤكد الأساتذة حرصهم على استمرارية المرفق العام، لكن أي تأخير إضافي، ولا سيّما عدم إقرار العدد المسموح بتفريغه كمرحلة أولى، سيدفعهم مكرهين إلى إضراب فوري، رغم كل الجهود المبذولة لتجنّب ذلك.
تثمّن اللجنة الموقف الموحّد للهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين، التي عبّرت خلال اجتماعها مع وفد من اللجنة عن دعم كامل لمسار التفرّغ واستعدادها للوقوف إلى جانب المتعاقدين في أي تحرك مقبل، معتبرة أن إقرار الملف خطوة أساسية لصون الجامعة وأهلها.
