قرر حزب الله أخيرًا إطلاق حزمة خطوات وحملة ضغوط كثيفة تعتمد أسلوب الضغط الدبلوماسي والسياسي، من أجل تحرير عشرين أسيرًا لدى
إسرائيل. وقد اعتُقل اثنا عشر منهم أثناء مشاركتهم في مواجهة محاولات التقدم البري الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، فيما قبضت القوات الإسرائيلية على الباقين بعد سريان اتفاق وقف النار.
وتتولى جمعيتا «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين» و«الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين» هذه المهمة، بدعم من خبراء قانونيين ومستشارين. وقد وضعتا، وفق ما أفاد المسؤول في الجمعية أحمد طالب لصحيفة «النهار»، خطة عمل متكاملة لضمان تحرير الأسرى جميعًا، ترتكز على قاعدتين أساسيتين.
القاعدة الأولى تتمثل في وضع لائحة نهائية بعدد الأسرى، بعد رحلة تقصٍّ وبحث للتأكد من أنهم أسرى في السجون الإسرائيلية. أما القاعدة الثانية، فتقضي بإطلاق تحركات ولقاءات واتصالات من شأنها إبقاء القضية حيّة، وتحويلها إلى قضية وطنية تتبناها الدولة وتثيرها في المحافل المعنية، من خلال حملات دبلوماسية متتالية.
وفي هذا الإطار، قال طالب: «أفضت جهودنا واتصالاتنا إلى وضع لائحة بأسماء عشرين شخصًا صرنا متيقنين أنهم فعليًا في قبضة الاحتلال الإسرائيلي. وبطبيعة الحال نؤكد مجددًا أن هؤلاء ليسوا جميعًا من عناصر الحزب أو من المقاتلين، إذ إن ثمانية منهم اعتُقلوا أثناء عودتهم إلى قراهم بعد سريان اتفاق وقف النار، أو بينما كانوا في طريقهم إلى مهام عمل وعيش».طالب استدرك اننا لم نوقف جهودنا الرامية إلى البحث عن مصير مفقودين آخرين ضاع أثرهم خلال مواجهات الأيام الستة والستين من الحرب». وأضاف: «لدينا لائحة بأسماء اثنين وأربعين شخصًا كانوا في عداد المفقودين، وقد انخفض هذا العدد مؤخرًا إلى تسعة وثلاثين شخصًا، بعد أن انتشلت فرق الإنقاذ جثامين ثلاثة شهداء من خراج بلدة راميا الحدودية قبل أيام».
وردًا على سؤال، أكد طالب أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يرفض إبداء أي تجاوب مع جهود بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التواصل مع الأسرى والاطلاع على أوضاعهم الصحية. كما يرفض إعطاء لائحة نهائية بأسماء الأسرى لديه، ويمنع تبادل الرسائل بينهم وبين ذويهم، خلافًا للقوانين الدولية المعتمدة في مثل هذه الأوضاع، والتي تفرض على الجهة الآسرة الإفصاح عن أوضاع الأسرى الصحية والنفسية، وما إذا كانوا محتجزين في ظروف إنسانية معقولة. وأشار طالب إلى أن هذا الحراك سيستكمل في الأيام المقبلة عبر لقاءات مع مرجعيات ومسؤولين. ولفت إلى أن أبرز هذه اللقاءات كان الاجتماع الذي عُقد مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قبل أيام، والذي وصفه بأنه «كان إيجابيًا جدًا»، إذ أبدى رئيس الجمهورية تجاوبًا كاملًا، معتبرًا القضية قضية وطنية وليست قضية جهة أو فئة بعينها، ومعلنًا أنه سيثيرها في كل لقاءاته واتصالاته مع الجهات الفاعلة والمؤثرة، وكذلك في إطلالاته الإعلامية، مشددًا على ضرورة إبقائها حيّة وعدم طيّها في زوايا النسيان. وختم طالب قائلاً: «تقدمنا بطلب إلى السرايا الحكومية لتحديد موعد لقاء مع الرئيس نواف سلام، من أجل استكمال وضع أسس التنسيق الضرورية مع الجهات المعنية في الدولة، بحيث تكون تحركاتنا المقبلة متكاملة، ويشعر المعنيون في الداخل والخارج، على حد سواء، بأن قضية الأسرى هي قضية وطنية عامة».
