طالب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، رئيس المكتب التمثيلي للبرازيل لدى دولة فلسطين السفير جواو سواريس، بعقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية لـ"الأونروا"، بصفته رئيساً للجنة، للوقوف على تداعيات قرارات "الأونروا" الأخيرة، وأزمتها المالية، التي أخذت منحى خطير وغير مسبوق، يهدد تقويض ولايتها، والمساس بحقوق موظفيها وأمنهم الوظيفي، وبخدماتها المقدمة لملايين للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.
وأكد أبو هولي خلال لقائه رئيس المكتب التمثيلي للبرازيل لدى دولة فلسطين السفير جواو سواريس، بمقر دائرة شؤون اللاجئين في رام الله على "ضرورة البحث عن سبل حماية ولاية "الأونروا"، وتمكينها من تجاوز أزمتها المالية، بما يضمن استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وصون حقوق موظفيها وأمنهم الوظيفي، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في مخيمات اللاجئين في مناطق عملياتها الخمسة".
وشدد على "أهمية العمل على تعزيز مكانتها وولايتها، لقيادة تنفيذ خطط التعافي والإعمار للخيمات الفلسطينية المدمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها صحابة الولاية على المخيمات الفلسطينية، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302".
وبحث اللقاء، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وأزمة "الأونروا" المالية، والتحديات التي تواجه عملها، وقرارات "الأونروا" الأخيرة، وتداعيات على التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار تداعيات حرب الإبادة والحصار.
وضع أبو هولي، السفير البرازيلي، في صورة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، واستهدافها من الاحتلال الإسرائيلي، وقراراته بقطع المياه والكهرباء عن منشآت "الأونروا" في القدس المحتلة.
كما تطرق إلى الوضع المالي الصعب، الذي تعاني منه "الأونروا"، موضحاً أن "الأونروا تعاني من تقليص بير في ميزانيتها للعام 2026، نتيجة تراجع دعم الدول المانحة بأكثر من 50%، والذي سيتسبب في عجز مالي كبير يقدر بنسبة 40%، من إجمالي موازنتها الاعتيادية، التي تقدر 959 مليون دولار، والضغوط السياسية والحملة التي تقودها حكومة الاحتلال ضدها".
وأشار أبو هولي إلى "خطورة قرارات "الأونروا" الأخيرة، التي شملت إنهاء عقود 560 موظفاً، خرجوا قسراً من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية مع تسوية مستحقاتهم بحلول العام 2026، وصرف نسبة 80% من رواتب موظفيها، مقابل تقليص ساعات العمل بنسبة 20%، وإلغاء فوارق العملة، التي أثرت على رواتبهم، وخصخصة قسم الحراسة، ووضع 20 موظفاً فائضاً وظيفياً حتى 31 آذار/مارس المقبل، محذراً من خطورة القرارات، التي باتت تداعياتها تظهر ميدانياً على الأراض، بإعلان اتحادات الموظفين بـ"الأونروا"، نزاع عمل، وصولاً للإضراب المفتوح، الذي يشكل تهديداً حقيقياً على مجتمع اللاجئين والخدمات الأساسية المقدمة لهم".
وأكد على "أهمية الدور الذي تلعبه البرازيل لدعم ولاية "الأونروا"، وحشد التمويل لميزانيتها، من خلال ترأسها للجنة الاستشارية"، داعياً البرازيل إلى "زيادة تمويلها وحث الدول المانحة على تقديم تمويلها بشكل مبكر، لتمكين "الأونروا" من تجاوز العجز المالي المتوقع في الربع الأول من العام 2026".
وأشار أبو هولي إلى أن "التمويل المبكر يشكل عاملاً حاسماً لضمان استمرار خدمات "الأونروا" الحيوية، وحماية ولايتها القانونية، والحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وموظفي الوكالة، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها مناطق عمليات "الأونروا"، خاصة في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية".
وشدد أبو هولي على "موقف "منظمة التحرير الفلسطينية"، الرافض لانتهاج "الأونروا"، سياسة التقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين، كأحد الإجراءات التدبيرية لمعالجة أزمتها التمويلية، مع تأكيده بأن حل الأزمة يكون من خلال التزام المانحين الوفاء بتعهداتها المالية، من خلال الإسراع في صرفها أو من خلال زيادة تمويلها وليس على حساب حقوق الموظفين وأمنهم الوظيفين، أو على حساب اللاجئين بتقليص الخدمات التي تقدم لهم".
ورفض أبو هولي "المساس بمكانة "الأونروا"، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها إلى منظمات دولية بديلة عنها"، مؤكداً "استمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194".
وقال: "إن وجود "الأونروا" واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية/ بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن، يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية".
كما رفض أبو هولي "المقترحات التي تضمنها التقييم الاستراتيجي تقرير إيان مارتن"، موضحاً أن "هذا التقييم يدعو عملياً إلى نقل تدريجي لصلاحيات الأونروا للدول المضيفة، وهو ما يمثل تصفية سياسية لقضية اللاجئين".
من جانبه أكد السفير البرازيلي على "دعمه لـ"الأونروا"، وأبدى استعداد بلاده من موقعها في رئاسة اللجنة الاستشارية، لدعم أي مبادرة تهدف للخروج من المأزق الحالي".