خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن المغدورة، نبيلة ع. (45 عامًا)، توفيت نتيجة تعرضها لعنف متكرر باستخدام أدوات صلبة ومطاطية، ما أدّى إلى كدمات وجروح رضية شديدة في الرأس ومناطق مختلفة من الجسد، تدل على مقاومة أثناء تلقّي الضربات، وأفضت إلى مضاعفات تدريجية كانت السبب المباشر في الوفاة.
وقع الحادث يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، حين تم نقل المغدورة إلى مستشفى اليوسف، حيث فارقت الحياة بعد وقت قصير من وصولها إلى قسم الطوارئ. ووردت النيابة العامة على الفور بإشارة للكشف الطبي على الجثة داخل المستشفى، وأكد الطبيب الشرعي الدكتور حسين عدوية وجود آثار عنف واضحة ومتكررة على جسد المغدورة.
وفي التحقيقات، اعترف الزوج المدعى عليه أحمد ت. بأنه قام بضرب زوجته صباح يوم الحادث مستخدمًا اليد، نافياً أن يكون قد تسبب بالوفاة، ومبرراً تصرفه بالضغوط الاجتماعية والمالية ومسؤوليات إعالة الأولاد الستة.
أفادت شقيقتا الضحية، سعاد ع. ورجاء ع.، أن المدعى عليه كان يعتاد تعنيفها منذ سنوات طويلة، وأن محاولاتهما للتدخل أو نقلها إلى منزلهما فشلت بسبب رفض الزوج المستمر. وأكدت الشاهدة فاطمة ص.، زوجة شقيق المدعى عليه، أن الخلافات بين الزوجين كانت محصورة عادة في مسائل عائلية، وأنها لم تسمع أي صراخ يوم الحادث. أما أولاد الزوج الثلاثة، فذكروا أن علاقتي والديهم كانت طبيعية، وأن الضرب كان محدودًا ولم يكن مفرطًا كما صُوّر في بعض الرسائل الصوتية.
استنادًا إلى هذه المعطيات، اعتبر قاضي التحقيق الأول في الشمال أن فعل المدعى عليه ينطبق على جناية المادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على الفقرتين 8 و9، والمادة 2 من القانون رقم 204/2020 المتعلق بحماية النساء وأفراد الأسرة من العنف الأسري، وقرر إحالة الزوج إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، حيث تصل عقوبة الجريمة إلى الأشغال الشاقة بين 15 و20 سنة.
