في إطار توضيح ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن التحقيقات الجارية داخل بلدية صيدا، صدر عن البلدية البيان الآتي لوضع الرأي العام في صورة الوقائع والتأكيد على التزامها الشفافية وصون المال العام.
توضيحًا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، يهمّ بلدية صيدا أن تؤكد ما يلي:
أولًا:
تذكّر البلدية ببيانها السابق أن جميع التحقيقات الجارية حاليًا جاءت نتيجة تحقيق داخلي أجرته لجنة مؤلفة من أعضاء في المجلس البلدي، وذلك بتكليف من رئيس البلدية، بناءً على مطالعة تقدّمت بها رئيسة المصلحة المالية والإدارية حول وجود خلل إداري في أمانة الصندوق.
ويُشار إلى أن هذا الأمر موثّق في محاضر جلسات المجلس البلدي ومجلس الخدمة المدنية، وأن أي تحقيق يجريه حاليًا جهاز أمن الدولة أو أي توسّع فيه هو لاحق لتحقيق البلدية وليس سابقًا له.
ثانيًا:
تؤكد بلدية صيدا حرصها الكامل على مبدأي الشفافية وصون المال العام، وتعاطيها مع أي شبهة أو ادعاء بأعلى درجات الجدية والمسؤولية.
وتلفت إلى أن جميع الإجراءات المالية والإدارية داخل البلدية تخضع لرقابة داخلية وللأطر القانونية المرعية الإجراء، وأنه عند الاشتباه بأي مخالفة يتم اتخاذ التدابير اللازمة فورًا، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
وفي هذا الإطار، تشدد البلدية على أن لجنة التحقيق الداخلية شُكّلت منذ شهرين، وقد سلّمت كامل ما لديها من معطيات وملفات ومستندات إلى الجهات الرقابية المختصة، كما تواصل البلدية دعم مسار التحقيق وتلبية كل ما يُطلب منها، حرصًا على جلاء الحقيقة كاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج النهائية.
ثالثًا:
تتحفّظ بلدية صيدا على كل ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن معطيات تحقيق منسوبة إلى أي موظف، إذ إن هذه المسائل تخضع لمبدأ سرية التحقيق ولصلاحيات القضاء والجهات الرقابية المختصة.
وتعتبر البلدية أن أي حكم مسبق مبني على تسريبات يُعد استباقًا للتحقيق ومخالفًا لمبدأ قرينة البراءة، وترفض أي تشهير قد يطال الأشخاص أو المؤسسات، حرصًا على العدالة وعلى سمعة المؤسسات العامة وموظفيها.
وفي الختام، إذ تُثمّن بلدية صيدا عاليًا دور الإعلام في المتابعة والمساءلة، تؤكد في الوقت نفسه ضرورة التعاطي بمسؤولية مع مجريات التحقيق، بما يحفظ ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، ويصون حقوق المعنيين، لا سيما الموظفين، إلى حين تبيان كامل الحقائق.
